تساؤلات عدة حول إمكانية ترشح المحامي الحقوقي خالد علي للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يونيو المقبل، أُثيرت عقب صدور حكم بحبسه 3 أشهر وكفالة 1000 جنيه مع وقف التنفيذ مؤقتًا، وهو ما اختلف حوله قانونيون ، فهناك من يرى أنه لن يمنعه وآخرون يرون أنه سيمنعه حال أصبح نهائيا.

قضت محكمة جنح الدقي، أول أمس الإثنين، بحبس المحامي خالد علي 3 أشهر وكفالة 1000 جنيه، لوقف التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام، في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير الماضي، الخاص بجزيرتي تيران وصنافير.

جاء ذلك عقب بلاغ تقدم به المحامى سمير صبرى يتهم المحامي خالد على قام بفعل فاضح وخادش للحياء العام إبان تواجده أمام مجلس الدولة، عقب حكم مجلس بإلغاء اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إذ أشار بحركة بذيئة بإصبعه بحسب البلاغ.

العفو الدولية تدين

وتناولت منظمة أمنيستي إنترناشونال" العفو الدولية"، الحكم في تقرير لها حمل عنوان"مرشح رئاسي سابق يصدر ضده حكم بالحبس في اتهامات تحمل دوافع سياسية"، حيث أشار إلى أن إدانة خالد علي المرشح الرئاسي السابق، تحمل دوافع سياسية، وأن الحكم بحبسه محاولة لمنعه من الترشح في انتخابات 2018".
 

علق المحامي طارق العوضي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن خالد علي، قائلا " الحكم على موكله في قضية "الفعل الفاضح" يحرمه من الترشح للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الحكم كان صادم للجنة الدفاع.

 

لن تمنعه

من جانبه قال الخبير الدستور فؤاد عبدالنبي، إن الحكم على خالد علي لا يمنعه من الترشح بالانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لأنه ليس ضمن الحالات التي حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956.
 

وأشار عبدالنبي، لـ" مصر العربية"، إلى أن الحالات التي وردت في القانون هي أن يكون الشخص من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو القضاء، أو أن يكون محكوما عليه في جناية ولم يُرد إليه اعتباره، وكذلك المفروض على أمواله الحراسة.

وتابع: من ضمن الحالات أيضا أن يكون الشخص محكوما عليه بالسجن في جريمة مشينة زي السرقة، أو يكون من العاملين بالدولة وتم فصله لتقاضيه رشوة.

وأضاف، أن كل الحالات السابقة لا تنطبق على خالد علي؛ لذلك فمن حقه الترشح للرئاسة، وليس هناك ما يمنعه من ممارسة هذا الحق.

سيمنعه في حالة واحدة

أما المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أوضح أن المادة 278 من قانون العقوبات تنص على "أن كل من أتى فعلا فاضحا خادشا للحياء علانية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه"، مشيرا إلى أن الحكم الصادر بحق خالد علي جاء بناء على هذه المادة.

وأضاف السيد، لـ" مصر العربية"، أن هذه المادة تتعلق بالفعل الفاضح بالطريق العام ، وهو ما يُصنفه القانون بالفعل المخل بالشرف، مشيرا إلى أن هذا الحكم سيمنع خالد علي من الترشح للرئاسية حال أصبح نهائي وأيدته محكمة الاستئناف، مشيرا إلى أنه إذا أُيد الحكم مع إيقاف التنفيذ، يُمنع أيضا " علي" من الترشح للرئاسة، فحالة واحد تُتيج له الترشح وهو أن يتم تبرئته بشكل نهائي، أو أن يبقى الحكم بدرجته الحالية.
 

وأشار ، إلى أن كل جرائم الفعل الفاضح ليست مخلة بالشرف، ويكون ذلك على حسب تقدير اللجنة التى تفحص المرشحين، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهو الوحيدة التي لها الحق في تقدير إذا ماكان  ما فعله "على" جريمة مخلة بالشرف أم لا ؛ لأنها الجهة التي سيترشح لها في حال تقريره خوض الانتخابات الرئاسية.
 

درجة أولى

الفقية الدستوري صلاح فوزي، قال إن  الحكم الصادر بحبس المحامى خالد على،  يحرمه من الترشح للرئاسة، إذا أصبح نهائياً؛ لأن الحكم صدر نتيجة الإخلال بالآداب العامة، بإتيان فعل فاضح في الطريق العام يؤدي لخدش الحياء.

وأضاف فوزي، لـ" مصر العربية"، أن الحكم مازال في أول درجة، حتى الآن يحق لخالد علي الترشح للرئاسة إذا ما قرر، لكن هناك استئناف إذا ما أؤيد الحكم سيمنعه، وإذا أُدين وحُكم بالبراءة سيحق له الترشح أيضا.