يبدو أن الحكومة المصرية لن تستطع الخلاص من الصداع الذي سببه لها قانون الجمعيات الأهلية الجديد، فعقب إقراره من جانب مجلس النواب بعد معركة طويلة مع منظمات المجتمع المدني ثم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه في 29 مايو الماضي ، عادت الولايات المتحدة الأمريكية من جديد لتفتح الملف الذي ظنه الجميع انتهى بإقرار القانون.
وأصدر الكونجرس قرارا بوقف جزء من المساعدات لمصر، وتعطيل جزء آخر لحين تحسين أوضاع حقوق الإنسان وأوضاع المجتمع المدني.
وتضمن القرار الصادر عن الكونجرس حجب 295 مليون دولار عن مصر، حيث حرم القرار مصر من مساعدات بقيمة 95.7 مليون دولار، إلى جانب تأجيل صرف 195 مليونًا أخرى لعدم إحراز تقدم على صعيد حقوق الإنسان.
وفي التاسع والعشرين من نوفمبر 2016، وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة علي عبد العال، رئيس البرلمان، بشكل نهائي على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس.
وأتت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الذي يضع ضوابط جديدة لتنظم العمل الأهلي، بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
ورغم إقرار القانون بشكل نهائي من جانب البرلمان، غير أن مناقشاته شهدت حالة واسعة من الشد والجذب حول مواده .
مواد خلافية
وشمل القانون مجموعة من الضوابط التي وصفها معارضوه بأنها تقيد عمل المجتمع المدني وتقضي عليه، حيث نصت المادة الرابعة على حظر ممارسة العمل الأهلي أو أي من أنشطة الجمعيات الأهلية، دون الخضوع لأحكام القانون، الأمر الذي من الممكن أن يتسبب في ابتعاد المتطوعين.
كما نصت المادة الثانية من القانون على ضرورة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية القائمة بالفعل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز العام الواحد من تاريخ العمل بالقانون بشكل فعلي، وإذا لم تستطع توفيق أوضاعها قضت المحكمة المختصة بحلها، وتذهب أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ومنع القانون جواز فتح مقار للجمعيات أو أي مكتبات تابعة لها في محافظات الجمهورية سوى بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزير المختص، وذلك وفقا لنص المادة 21 من القانون.
ونصت المادة 23 على عدم جواز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على 10000 جنيه إلا بموجب شيك بنكي.
كما منحت المادة 24 للوزير المختص حق إصدار قرارات تنظم إجراءات وقواعد تلقي الأموال، بعد أخذ رأي الجهاز المشرف على الجمعية، في مدة زمنية أقصاها 30 يوما من دخول الأموال لحسابات الجمعية الأهلية، وخلال تلك الفترة لا يمكن للجميعات أن تتصرف في أي من تلك الأموال، وإذا لم تتلقى الجمعية الاهلية الرد من الجهاز أو الجهة المسئولة خلال 30 يوما يعتبر عدم موافقة على الأمر.
العقوبات
وتضمن القانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية ، عدد من المواد التي اشتملت على عقوبات ومنها.
المادة 87 والتي نصت على الحبس لمدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن 5 أعوام، وبالغرامة التي تتراوح بين 50 ألف ،و مليون جنيه، لكل من أسس جمعية أهلية ثبت ممارستها لأنشطة محظورة، أو جمع وتلقي أموال من جهات أجنبية.
وتم إقرار العقوبة السابقة نفسها على كل من أجرى أو شارك في إجراء بحوث استطلاعية في مجال العمل الأهلي بدون الحصول على موافقة من الجهات المختصة.
ونصت المادة رقم 88 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عام، أو بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل شخص طبيعي أو اعتباري منح ترخيصا لأي كيان لمزاولة نشاط يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية بخلالف الجهة الإدارية المختصة، وكذلك كل من امتنع متعمدا عن تمكين الأجهزة المختصة لمتابعة وفحص أعمال الجمعية.
وعاقبت المادة 89 المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، بذات العقوبات عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون، حال ثبوت علمه بها، وسهل إخلاله بواجبات الإدارة وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية، مع المدانين بارتكابها.
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه لا يعنيه أمر المعونة الأمريكية من غيره، والأهم أن يتم النظر إلى قانون الجمعيات الأهلية من جديد.
وأضاف عيد، لـ "مصر العربية"، أن قانون الجمعيات الأهلية بصورته التي أقرها البرلمان يقضي على العمل الأهلي والمجتمع المدني بشكل عام، واصفا الأوضاع الحقيوقية في مصر بأنها الأسوأ في التاريخ المصري.
وأشار مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلى أن غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من المنظمات الأهلية الحكومية ترى أن القانون سيء.
وتابع جمال عيد: القانون بصورته الحالية قانون بوليسي، ومصر عليها التزامات دولية متعلقة بالحريات وحقوق الإنسان لاستمرار هذه المعونات التي تتلقاها، وإذا لم ترد الحصول عليها فعليها التنازل عنها، لكن في الوقت نفسه لابد للشعب أن يحصل على حياة كريمة ويتمتع بالحرية.
هالة فودة، أمين عام لجنة الحقوق والحريات بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رأت أنه من المنطق أن تستجيب مصر لمطالب الولايات المتحدة حول قانون الجمعيات الأهلية، وأهمية تحسين أوضاع حقوق الإنسان فيها.
ونفت فودة، لـ "مصر العربية"، أن تكون الاستجابة المصرية للمطالب الأمريكية بتعديل القانون نوعا من التدخل الخارجي في الشأن الداخلي المصري.
وأكدت أمين الحقوق والحريات بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن المعونة الأمريكية لمصر مشروطة وجزء كبير منها مرهون بتحسين أوضاع الحريات وحقوق الإنسان، ما يدل على أن مصر لديها التزمات حقوقية عليها الوفاء بها.
وأوضحت أن القانون الحالي لا يكبل عمل منظمات حقوق الإنسان فقط، بل يقيد أيضا عمل المؤسسات الاهلية الخيرية، التي تخدم المواطنين وتسد عجز الحكومة في توفير الخدمات المناسبة لهم.
وزادت" الولايات المتحدة دولة مؤسسات والكونجرس يراجع بشكل مستمر أوجه الإنفاق بالنسبة للمساعدات وغيرها، ولا يمكن لدونالد ترامب أن يؤثر على قرارات الكونجرس، وفي ظل الأوضاع الحالية من حجب للمواقع الإلكترونية، وتأميم العمل الأهلي، ومطاردة الأحزاب، وغيرها من أوضاع الحريات السيئة يحق للولايات المتحدة وقف إرسال المعونات إلى مصر.
