أيد الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، قرار الحكومة بمراجعة العفو الرئاسي الذي منحه الرئيس المعزول، محمد مرسي، لعدد من السجناء، إبان حكمه، معتبرًا أن الأمر جائز قانونيًا، طالما يمثل هؤلاء خطورة على الأمن القومي المصري.

 
وخلال لقاء له بفضائية "الحياة"، أكد الإسلامبولي، أن الحكومة كانت مطالبة باتخاذ هذا القرار منذ شهر يوليو، منذ تمت الإطاحة بالرئيس المعزول، دون الانتظار إلى ارتكابهم لعمليات إرهابية جديدة، حسب قوله، مشيرًا إلى أن تلك الجماعات الإرهايبة التي أفرج عنها مرسي هي مشتركة بكافة العمليات التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة.
 

وانتقد الإسلامبولي تأخر الحكومة في اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة التي تطلبها القوى السياسية والثورية، موضحًا أن الأمر ذاته تكرر في تأخر سحب الجنسية المصرية ممن حصلوا عليها إبان حكم مرسي، والذين قال: "إنهم يشكلون خطورة بالغة على الأمن القومي المصري".
 

شاهد الفيديو :
 
http://www.youtube.com/watch?v=i_O3YZR2824