أصدر نشطاء سياسيون، ومنظمات مجتمع مدني محلية، اليوم السبت، ما أسموه "وثيقة الحد الأدنى للدستور"، موضحين أنها تقدم مبادئ تعبر عن الحد الأدنى لمطالب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وتضمنت الوثيقة "الضمانات المطلوب توفرها لتحقيق هذه المبادئ دستوريًا، في دستور مصر بعد 30 يونيو"، بحسب أصحاب الوثيقة.

وعقدت "جبهة طريق الثورة – ثوار" (الرافضة لحكم كل من "الإخوان" و"العسكر")، المشاركة بوضع الوثيقة مؤتمرًا صحفيًا بمقر الجبهة بوسط القاهرة؛ للتعريف بالوثيقة والمشاركين فى إعدادها.

وشارك في وضع الوثيقة عدد من الحقوقيين، والمتخصصين في كافة المجالات، إلى جانب أحزاب وحركات سياسية منها: حزب مصر الحرية، مصر القوية، والتيار المصري، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وعامة.

وأشار المشاركون بالوثيقة إلى، أنه تم تشكيل مجموعات عمل شاركت فى إعداد مقترحات للتأسيسية (لجنة الخمسين المكلفة بوضع التعديلات على دستور 2012 المعطل، ضمن خطوات خارطة المستقبل التي أعقبت الإطاحة بمرسي)، لافتين إلى أنهم لن يوجهوا الناخبين للتصويت بنعم أو بلا فى الاستفتاء على الدستور بعد إدخال التعديلات عليه، والذي من المرجح أن يجري الشهر المقبل.

وأعلنت لجنة الخمسين، المعنية بتعديل دستور 2012 ، أنها بصدد إجراءات التصويت النهائي على مواد الدستور لإقراره؛ حيث إنه من المقرر أن يقدم مشروع الدستور، بعد التصويت عليه، إلى رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، ثم طرحه على الرأي العام للمناقشة، قبل أن يعرض للاستفتاء الشعبي العام بعدها بـ 15 يومًا.

وتمثلت مطالب الوثيقة في 19 مطلبًا كان أبرزها الحق في الغذاء، والصحة، والتعليم، وحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين، وحقوق العمال وحرية العمل النقابي، وتمكين ذوي الإعاقة من حقوقهم، واستقلال السلطة القضائية ضد تغول السلطة التنفيذية، والحق في التظاهر والاعتصام والإضراب.

كما تضمنت ما عنونته بملف وزارة الداخلية والتعذيب، طالبت فيه بضمانات لمنع التعذيب والرقابة البرلمانية والحقوقية على أداء جهاز الشرطة، وحكم محلي أكثر كفاءة يشمل انتخاب المحافظين، ونظام ضريبي يحقق العدالة الاجتماعية، وحماية الحق في تداول المعلومات.

وكذلك نصت الوثيقة على ضرورة "الهيمنة المدنية الديمقراطية على المؤسسة العسكرية"، وتحقيق عدالة انتقالية جادة، والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية والمعدنية، و حرية واستقلال الإعلام بكل أنواعه، و تفعيل التعاونيات (العمل الأهلي والتطوعي)، وضمانات استقلال وحماية النقابات المهنية، والحق في العمران (السكن والبناء والأنشطة العمرانية).

وقال الناشط السياسي أحمد نجيب ،أحد مدشني الوثيقة: "إن الوثيقة هدفها أن تكون مصر بلدًا ديمقراطيًا يخدم المواطن، مؤكدًا أنهم غير متقيدين بدستور 2012 في ملاحظاتهم".

وأضاف نجيب لـ "الأناضول"، أن وثيقة الدستور الحالية لا توفر الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، وتوزيع الثروات، ولا تليق بالحد الأدنى للخدمات المطلوبة في الدستور.

وأشار إلى، أن ميزانية الهيئات القمعية (لم يحددها) أكثر من وزارة الصحة ووزارة التعليم سويًا، لافتًا أنهم لن يوجهوا المواطنين للتصويت بنعم أو لا، ولكنهم سيتركوا الأمر للمواطن لتقييم تلك المسودة.

وقال نجيب: "إنهم لا يقبلوا بمادة المحاكمات العسكرية للمدنيين بالدستور، حيث إن وجودها (معوق للحريات)".

وكانت لجنة الخمسين، وافقت على النص المقدم من ممثل الجيش باللجنة، اللواء مجد الدين بركات، بشأن مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد الاحتكام لتصويت أعضائها.

وتنص المادة بشكلها النهائي التي تمت الموافقة عليه على جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على منشآت القوات المسلحة (الجيش) أو معسكراتها أو أفرادها أو معداتها أو المصانع الحربية.