تستعد الحركات والقوى الثورية لإطلاق عدة تحركات للضغط على لجنة الخمسين والجيش لإلغاء مادة المحاكمات العسكرية بعد إقرارها، وحملات لدعوة المصريين بالتصويت بلا على الدستور في حالة الإصرار على بقائها.

وقال محمد ممدوح المتحدث باسم تحالف ثوار مصر إنهم في ذهول كبير من تصويت أعضاء لجنة الخمسين لصالح إقرار المحاكمات العسكرية، مشيراً إلى أنهم تواصلوا مع 20 عضوا من لجنة الخمسين، وأكدوا رفضهم للمحاكمات العسكرية، وفي النهاية صوتوا لإقرارها، مؤكداً أنهم يحاولون الضغط على هؤلاء الأعضاء حالياً لتغيير موقفهم.

وبين ممدوح في تصريح خاص لـ"مصر العربية" أنهم سيخرجون بمظاهرات عارمة في حالة إقرار مادة المحاكمات العسكرية بشكل نهائي بجانب إطلاقهم لبعض الحملات الإعلامية للتصويت بـ"لا" على الدستور موضحاً أن أول خطوة في هذه الحملة تمت اليوم بعقد مؤتمر صحفي لإعلان وثيقة الحد الأدنى التي اتفق عليها معظم الحركات الثورية في مصر والتي اشترطت إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنين لقبول الدستور الجديد.

وفي سياق متصل قال محمد عطية المتحدث باسم تكتل القوى الثورية إنهم يجهزون حملة ضخمة تحت عنوان "لا لدستور جبهة الإنقاذ" إذا تم إقرار مادة المحاكمات العسكرية، مشيرًا إلى أن الحملة ستنشط في كل المحافظات المصرية للتحذير من تمرير الدستور والحث على التصويت بـ"لا" للدستور، موضحاً أن هذه المادة تعيد الدولة العسكرية من جديد وتقضي على ثورة 25 يناير.

وأكد في تصريح خاص أن دستور 2013 لا يختلف عن دستور 2012 فالثاني كان مستحوذا عليه من قبل جماعة الإخوان المسلمين والأول مسيطر عليه من قبل جبهة الإنقاذ، وأعوانهم، مشيراً إلى أن الدستورين لا يعبران عن طموح الشعب المصري لذلك سيحاربون من أجل إصدار دستور جديد لمصر يضمن لأهلها الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، على حد قوله.