فشل اجتماع اليوم الذي عقده عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مع الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، في حضور عدد من أعضاء اللجنة، في التوصل إلى صيغة توافقية لتضمين تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية في ديباجة الدستور.

وأكدت مصادر من داخل الاجتماع أن حزب النور أصر على إضافة كلمة المجمع عليها بجانب تفسير المحكمة الدستورية العليا، وهو ما رفضه غالبية أعضاء الخمسين الذين حضروا الاجتماع.

وفسرت المحكمة الدستورية العليا في عام 1996 كلمة مبادئ الشريعة اﻹسلامية الواردة في المادة الثانية، بأنها نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة.

وفيما يخص إضافة كلمة "مدنية" إلى الديباجة؛ قال المستشار محمد عبد السلام، مقرر لجنة مقومات الدولة بالخمسين، وممثل اﻷزهر باللجنة: إن اﻷزهر ضد إضافة كلمة "مدنية" بديباجة الدستور.

وقال في تصريحات صحفية: "كلمة مدنية لن تمر، ولن يتم إضافتها للديباجة، وموقف اﻷزهر من الكلمة واضح منذ محاولات ضمها للمادة اﻷولى للدستور".

ويرفض ممثلو اﻷزهر، وحزب النور بالخمسين إضافة كلمة "مدنية" للدستور؛ حيث قال صلاح عبد المعبود ممثل النور بالخمسين"احتياطي": إن الكلمة المشار إليها تؤسس لدولة علمانية "لا دينية".