حملت المنظمة المصرية للحكم الرشيد القائمين على الحكم في مصر المسؤولية الجنائية كاملة، نظير الأعمال التي وصفوها بـ "المجرمة" ضد الشعب، والقانون، والاعتداء على الحق في الحياة لحماية السلطة وقمع أي معارضة لها، مهددة باللجوء الدولي حال عدم إدانة المتسببين".

وقالت المنظمة في بيان لها إن ما ورد في مدونة قواعد سلوك الشرطة وسائر الموظفين المكفلين بإنفاذ القوانين، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 1979 والتي نصت المادة الثالثة منها:" بأنه لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم، وهو ما خالفه القائمون على تنفيذ القانون باستعمال القوة "الشرطة" والتي لجأت إلى استعمال الأسلحة النارية مخالفة لصريح القانون، حسبما قال البيان.

وأكدت المنظمة أن الواقع العملي بعد 30 يونيو شهد تزايد ارتكاب هذه الأحداث بشكل ملحوظ، وعلى نطاق واسع، وهو ما أعلنته منظمة العفو الدولية: "بأن التعذيب يشكل ممارسة معممة ومنتظمة في مصر ولقد أدت ممارسة التعذيب لحمل المتهمين على الاعتراف خاصة في القضايا ذات الصبغة السياسية، إلى العديد من حالات الوفاة للمجني عليهم أثناء الاحتجاز والتحقيق معهم، أو إصابتهم إصابات بالغة".

من جانبه أكد الدكتور مصطفى السعداوي، رئيس المنظمة لـ "مصر العربية"، أنهم بصدد تشكيل فريق قانوني للدفاع عن حقوق الشعب مكون من فقهاء قانونيين وحقوقيين من أجل الدفاع عن الحقوق المهدرة بعد 30 يونيو حتى لو استلزم الأمر إلى تحويل القضايا إلى المحكمة الدولية، على حد قوله.