أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار بشير عبد العال، إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات، لجلسة 26 نوفمبر لسماع مرافعة النيابة والدفاع.

بدأت الجلسة بإثبات حضور نظيف الذي دخل القفص مخلي سبيله، وحبيب العادلي المحبوس على ذمة عدد من القضايا، وقام ممثل النيابة العامة بتلاوة قرار الاتهام الذي جاء فيه قيام المتهمين؛ نظيف والعادلي بتربيح المتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة أوتش الألمانية، بأن أعد الأخير للوزيرين يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق "هارب" والعادلي مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية التي يمتلكها بولس بمبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري.

وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولاً إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وأضاف ممثل النيابة، أنه تبين أن المتهمين نظيف والعادلي أضرّا عمدًا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالي في أسعارها، إضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.

وواجهت المحكمة المتهمين بقرار الإحالة، فرد المتهمان "نحن ننكرها جملة وتفصيلاً". فاستمعت المحكمة إلى المحامي وجيه عبد الملاك محامي نظيف وفريد الديب محامي حبيب العادلي، اللذين أبديا استعدادهما للمرافعة.

وأشار عبد الملاك، إلى أنه ليس له سمة طلبات أخرى سوى أن تسمح المحكمة بسماع مرافعة ودفاع نظيف عن نفسه لشرح المسائل الفنية المتعلقة بموضوع القضية.

وعقب ذلك قامت هيئة المحكمة بفض أحراز القضية في مواجهة المتهمين وهيئة دفاعهما، وأصدرت المحكمة قرارها السابق.

كانت محكمة النقض قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 أعوام بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والسجن 10 سنوات "غيابيًا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ "غيابيًا"، للمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية.

ووجهت المحكمة لهم الإدانة بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر، وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة نظيف والعادلي أمام دائرة جنائية جديدة، ولم يشمل القرار باقي المتهمين لصدور الحكم ضدهما غيابيًا.