قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن قرار مصر بسحب سفيرها من تركيا وتخفيض العلاقات الدبلوماسية المصرية معها والطلب من السفير التركي مغادرة البلاد، جاء نتيجة لموقف تركيا العدائي مع ثورة 30 يونيو، وهو قرار نهائي لا رجعة فيه.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مباشر من العاصمة" على قناة "أون تي في" اليوم السبت، أن القرار جاء أيضًا نتيجة لتصريحات مغلوطة ومزيّفة أدلى بها رئيس وزراء تركيا مساء أول أمس في مطار أنقرة الدولي، حينما كان متجهًا إلى موسكو، والذي أشار فيها إلى أرقام خيالية وغير معقولة على الإطلاق لما أسماهم ما تم ذبحهم وإصابتهم في رابعة العدوية.

وأشار عبد العاطي، إلى أن الخارجية المصرية والحكومة كانت قد أعطت أكثر من فرصة للجانب التركي لمراجعة مواقفه، كان آخرها منذ 10 أيام حيث تم استدعاء السفير التركي إلى مقر الوزارة، وإمهاله فرصة أخيرة لتوقف القيادة التركية عن التدخل في الشأن المصري وعن تحدي إرادة المصريين والتوقف عن التصريحات التي تمثل قلبًا للحقائق وتزييفًا لها، حسب قوله.

مضيفًا: "ولكن القيادة التركية أمعنت في هذه المواقف غير المقبولة من ناحية، وحرّضت المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية من ناحية أخرى، وكانت هناك محاولات قاموا بها في العديد من المحافل الإقليمية والدولية للنيل من المصالح المصرية وتم إجهاضها في حينه"، منوهًا إلى أن من أسباب اتخاذ ذلك القرار هو احتضان تركيا لاجتماعات التنظيمات الدولية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تحاول خلق حالة من عدم الاستقرار في مصر وإطلاق تصريحات تمثل إهانة للمصريين.

وأكد عبد العاطي، أن ذلك القرار جاء وفقًا لمعاهدة فيينا لعام 61 والتي تنص على أنه من حق الدولة ذات السيادة أن تخفض مستوى العلاقات من مستوى السفراء إلى مستوى القائم بالأعمال.

وكانت وزارة الخارجية قد أصدرت، ظهر اليوم السبت، بيانًا رسميًا تعلن فيه اتخاذ ثلاثة إجراءات، وهي: "تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى السفير إلى مستوى القائم بالأعمال، ونقل سفير جمهورية مصر العربية لدى تركيا نهائيًا إلى ديوان عام وزارة الخارجية بالقاهرة، علمًا بأنه سبق استدعاؤه بالقاهرة للتشاور منذ 15 أغسطس 2013، واستدعاء السفير التركي في مصر إلى مقر وزارة الخارجية اليوم وإبلاغه باعتباره شخصًا غير مرغوب فيه ومطالبته بمغادرة البلاد".

شاهد الفيديو:

http://www.youtube.com/watch?v=Ml7-Kt2rEZs