صرح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، الدكتور علي عوض، بأن مقابلته بالرئيس المؤقت عدلي منصور، اليوم السبت، ستتناول مناقشة وبحث إصدار قانون التظاهر بعد أن سادت حالة من عدم الاتزان الأمني عقب رفع حالة الطوارئ وحظر التجوال.
وأعرب عوض في تصريحات لصحيفة الوطن الكويتية، صباح السبت، عن رفضه للإفصاح عن أية إجراءات أو تعديلات تمت على قانون التظاهر، قائلا أنه "لن يصدر أي قانون حاليًا لمكافحة الإرهاب لأن القوانين الحالية كافية".
الجدير بالذكر أن 18 منظمة حقوقية طالبت الرئيس المؤقت عدلي منصور بعدم إصدار قانون التظاهر، والذي أحالته الحكومة إلى الرئاسة، معتبرة أن المشروع يحتوي على مشاكل مشروع قانون الإخوان، والذي يجرم جميع أشكال التجمع السلمي، ومنها التظاهرات والاجتماعات العامة، وإطلاق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية، ووصفته بأنه محاولة لتشريع فكرة القمع قانونيا.
وأكدت المنظمات، ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، في بيان لها، الجمعة، أن القانون تشريع قمعي يغتصب الحريات، وأن المشروع السابق الذي حاولت حكومة «الإخوان» تمريره لاقى انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية ورفضته القوى السياسية وأعضاء بالحكومة الحالية.
