تبدأ لجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم السبت في إجراءات التصويت النهائي على مواد الدستور لإقراره، في جلسة مفتوحة وعلنية.

ومن المقرر أن يتم قبل التصويت النهائي على الدستور عقد جلسة مشتركة بين الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين لإبداء آرائهم في المواد التي تم التوافق عليها، حيث سيتم التصويت النهائي في جلسة مفتوحة ومعلنة.

ووصل إجمالي المواد المستحدثة بمشروع الدستور الجديد إلى 40 مادة، وبإجمالي 242 مادة، بحسب ما قاله المتحدث الرسمي للجنة، محمد سلماوي في وقت سبق.

وبموجب قرار أصدره الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، مطلع الشهر الماضي، تختص "لجنة الخمسين" بدراسة مشروع التعديلات الوارد إليها من لجنة "الخبراء العشرة" (لجنة تشكل من 10 خبراء قانون بقرار من رئيس الجمهورية لإجراء تعديلات على مواد الدستور)، وطرحه للحوار المجتمعي، وتلقي أي مقترحات من المواطنين لإعداد المشروع النهائي لهذه التعديلات خلال 60 يوماً من تاريخ أول اجتماع لها.

وتعديل دستور 2012 المعطل، ثم الاستفتاء الشعبي عليه، هو أولى مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، في إعلان دستوري يوم 8 يوليو/ تموز الماضي، وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، خلال تسعة أشهر من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، بحسب تقديرات مراقبين.