رئيس التحرير: عادل صبري 11:41 صباحاً | الاثنين 10 أغسطس 2020 م | 20 ذو الحجة 1441 هـ | الـقـاهـره °

"حملة سينمائية" لرفض محاكمة المدنيين عسكريًا

حملة سينمائية لرفض محاكمة المدنيين عسكريًا

أخبار مصر

خالد يوسف

منتقدين موافقة خالد يوسف على المادة..

"حملة سينمائية" لرفض محاكمة المدنيين عسكريًا

أحمد محمد 22 نوفمبر 2013 18:52

دشن "مجموعة من السينمائيين المصريين" حملة توقيعات على الإنترنت لرفض "المحاكمات العسكرية للمدنيين"، والذي أقرته لجنة الخمسين لتعديل الدستور مؤخرا، والتأكيد أيضًا أن المخرج "خالد يوسف" عضو اللجنة لم يعد يمثلهم، بعد موافقته على المادة التي تجيز محاكمة المدنيين عسكريًا في "حالات بعينها".

 

وجاء في نص الحملة التي وقع عليها مجموعة من السينمائيين، بينهم الفنان "عمرو واكد": "نحن مجموعة من السينمائيين، هالنا أن يوافق المخرج خالد يوسف ممثل للسينمائيين بلجنة الخمسين على محاكمة المدنيين عسكريًا، مع الإشارة إلى أن هذا التمثيل لم يكن بانتخاب أو باختيار السينمائيين أنفسهم إنما تم بطريقة فوقية من السلطة".

 

وأوضح بيان حملة التوقيعات: جاء موقف يوسف مفاجئًا ليطيح بآمال الشعب المصري الذي كان جزءًا من نضاله أثناء الثورة وحتى الآن هو وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وهي المحاكمات التي ظهر بها وبدون أي افتراء أن القضاء العسكري قضاء غير مستقل تابع للسلطة التنفيذية يكون فيه الحكم هو الخصم".

 

وأضافت الحملة: "غير مفهوم وغير مبرر لنا ألا يكون التصويت على حظر المحاكمات العسكرية من عدمها؛ فالاختيار بين النص عليها بالدستور او إحالتها للقانون كما هو الحال بدستور ٧١ هو في الحقيقة اختيار مضلل".

وذهب البيان إلى القول: "كان أشرف ليوسف الانسحاب أو الرجوع إلى جموع السينمائيين وطرح الموضوع للنقاش بدلا من المشاركة في صياغة دستور سيسقط كما سقطت الدساتير التي سبقته لأنها لم تحقق تطلعات الشعب".

وختم بيان الحملة بالقول: "خالد يوسف لم يعد يمثلنا كما أننا نرفض دستورا يحاكم المدنيين عسكريًا ونرفض أي دستور لا يحقق للشعب المصري تطلعاته وأهداف ثورته".

ووقع على بيان "سينمائيين ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين" - الذي سيرسل لاحقا للجنة الخمسين لإعداد الدستور، بحسب القائمين على الحملة - نحو 16 سينمائيًا، في مقدمتهم عمرو واكد، وعايدة الكاشف ومحمد خان.

وتساءل واكد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتدوينات المصغرة: "ليه لجنة من المدنيين تقر مادة لمحاكمة المدنيين عسكريا؟".

وتابع: "معظم الناس اللي قابلتهم يدافعون عن ضرورة محاكمة المدنيين عسكرياً هم للأسف مدنيون وفي الواقع لم يتطلعوا على أي قانون عسكري".

ومن جهتها، دعت الكاشف إلى إطالة مدة فترة كتابة الدستور للوصول لتوافق كامل حوله، وقال: "لا أرى اي مانع من إطالة فترة كتابة الدستور مهما تطلب ذلك من وقت حتي نصل لدستور يحترم الجميع ويؤسس لدولة حرة عادلة".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان