قال الدكتور طلعت مرزوق، عضو المكتب الرئاسي لحزب النور، إن الحزب اتخذ قرارًا بعدم التصويت لصالح المادة المتعلقة بإحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية في التعديلات على دستور 2012 المعطل منذ الثالث من يوليو الماضي.

وأضاف مرزوق، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الجزيرة مباشر مصر"، أنه في حالة إقرار المادة خلال نسبة التصويت النهائية باللجنة، فإن الحزب سيظل ينادي بضرورة إلغاء المادة، مشيرًا إلى أن هناك آليات معينة لتغيير مواد بالدستور حال ما أقرت من خلال مجلس الشعب القادم عند انتخابه.

ونفى مرزوق أن تؤثر ما تصل إليه اللجنة حول تلك المادة بقرار الحزب في الحشد بالتصويت بـ"لا" ضد الدستور بكامل مواده، موضحًا أن الحزب ينظر إلى الدستور كـ"كتلة" واحدة، وليس بمادة دون الأخرى، على حد تعبيره.

شاهد الفيديو

http://www.youtube.com/watch?v=x7TK3Qs6GJ8