أعلن محمود فتحي رئيس حزب الفضيلة وعضو التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، عن رفضه إجراء أي استفتاء جديد حتى مع ضمان نزاهته، مشيرًا إلى أن مطالبهم واضحة، وهي عودة الشرعية كاملة.
وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه لن يكون للاستفتاء أي حكم إلا كسابق الانتخابات والاستفتاءات، والتي تم دهس نتائجها بالبيادة والدبابات، كما ديست جثث المصريين وألقيت في القمامة.
وأشار فتحي إلى أن حل الأزمة لابد أن يشتمل على الاحترام الكامل لإرادة الشعب المصري المتمثلة في كل الاستفتاءات والانتخابات ونتائجها منذ ثورة 25 يناير.
وأضاف أن أي مبادرة لابد أن تضمن عودة الدكتور مرسي ليستكمل مدته بناءً على انتخابه أولاً ثم نتيجة الاستفتاء على الدستور ثانيًا وبكامل صلاحياته، وعودة الدستور المستفتى عليه مع تعديله طبقًا لإرادة الشعب إن أراد.
وتابع رئيس حزب "الفضيلة"، أنه لابد أن تشمل كذلك على عودة مجلس الشورى المنتخب وبكامل الصلاحيات التشريعية، ومحاكمة "الانقلابيين" ومعاونيهم وتطهير كامل لمؤسسات الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمحليات والإعلام.
