قال ياسر حبيب المتحدث الرسمى لنادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات: "إن لجنة رسمية مشكلة بقرار من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي توجهت أمس إلى مجلس الشورى؛ لمقابلة أعضاء لجنة الخمسين؛ لتوضيح اعتراض الجهاز رسمياً على المقترح الدستوري بمنح النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية، فضلاً عن اختصاصها الأصيل في التحقيق في تلك المخالفات.

 وأشار فى تصريحات صحفية اليوم إلى، أن هذا بدوره يرتب إهدار الرقابة الأصيلة التى يمارسها الجهاز منذ 50عامًا، وهى الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية، وهى من بين ثلاث أنواع من الرقابة يمارسها الجهاز، تلك الرقابة التي تتمثل في رقابة المشروعية ورقابة الملاءمة، فضلاً عن الأثر السلبي البالغ على نتيجة الرقابة التي يمارسها الجهاز من خلال  النوعين الآخرين، وهما الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، والرقابة على الأداء وتنفيذ الخطة.

 وأضاف "علاة على أن هذا يجعل من النيابة الإدارية كسلطة قضائية تعمل عمل السلطة التنفيذية وإفتآتها عليها، وبما يخالف مبدأ الفصل بين السلطات، فهل يعقل أن تحقق وتوقع الجزاء فى آن واحد، وبناء على ذلك يمكن للنائب العام أن يحقق ويوقع الجزاء أيضًا، فيكون القاضى والجلاد".

ورأى، أن "ذلك يقوض المنظومة التشريعية الخاصة بالمخالفات المالية والإدارية والإخلال بعمل تلك المنظومة، وإحداث ازدواجية في الاختصاص بإصدار قرارات الجزاء وتنازع الجهات الإدارية والنيابة الإدارية في ذلك، بالإضافة إلى إضعاف هيبة الرؤساء بالجهات الإدارية والنيل من سلطاتهم في إدارة مرؤسيهم بانتزاع سلطتهم في تأديبهم".

وأكد، أن هذا "يُعد تداخل بين مرحلة إصدار قرار الجزاء بالجهة الإدارية وبين مرحلة التحقيق المختصة بها النيابة الإدارية، مرحلة الرقابة على تلك القرارات، التي ينفرد بها الجهاز منذ خمسين عاماً".

 كما أوضح، أنه تم تسليم مذكرة لعدد من أعضاء اللجنة بمطالبهم ومنهم كمال الهلباوي نائب رئيس لجنة الخمسين؛ حيث تفهم لخطورة ذلك وتم تدوين ملاحظات الجهاز لعرضها على باقي اللجنة، وتسليمهم المذكرة الرسمية للجهاز وخاصة عمرو موسي رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة، وهم الدكتور جابر نصار، والدكتور عمرو الشبكي، والدكتورة عزة العشماوي والدكتور أحمد خيرى.