أعلن الحزب المصري الديمقراطي، عن رفضه لمادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، التي نصت عليها مسودة لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل.
وأضاف الحزب في بيان له أن ممثليه داخل لجنة الخمسين أعلنوا رفضهم لهذه المادة، مشددًا على أن ممثلي الحزب بالخمسين أصروا على علانية التصويت، حتى تتكشف الحقائق أمام الشعب.
وأشار المصري الديمقراطي إلى أنَّ مطلب منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مطلب أساسي للحزب نادى به في كافة المحافل والفعاليات.
وأضاف أنه سيظل في النضال تجاه الموقف من محاكمة المدنيين عسكريًا سواء داخل لجنة الخمسين أو خارجها.