وصل الخلاف بين بنكي "الأهلي ومصر" من جهة ومحافظة (كفر الشيخ) من جهة أخرى، إلى طريق مسدود، وذلك بعد إصرار البنكين على بيع قطعة أرض مملكوة لمصنع غزل ونسيج، تبلغ مساحتها 40674 م في مزاد علني، بحجة أن المصنع عليه مستحقات وديون للبنكين عجز عن سدادها، الأمر الذي رفضته المحافظة، معتبرة أن قطعة الأرض أملاك عامة لا يمكن التصرف فيها، وأخطرت بدورها النيابة العامة للفصل في الأمر.

وقالت مصادر من داخل المحافظة، "إن البنك يسعى إلى تحويل قطعة الأرض إلى مساكن ووحدات إدارية، وهو ما يخالف أيضاً الغرض الذي خُصصت من أجله قطعة الأرض".

من جانبه، قال سكرتير عام محافظة كفر الشيخ حافظ عيسوي، "إن ملكية قطعة الأرض التابعة لشركة الغزل والنسيج، محل خلاف شديد بين البنكين "الأهلى ومصر" والمحافظة، محذراً من أي تصرف من قبل البنكين في شأن تلك المساحة قبل حسم الخلاف من قبل القضاء.

ونفى عيسوي إصدار المحافظة أية قرارات أو موافقات تعطي الحق في استخدام الأرض لأغراض سكنية، مشدداً على أن الأرض غير مصرح للبناء عليها للسكن أو أي أغراض أخرى، خلاف النشاط الصناعي، موضحاً أن المحافظة أخطرت البنكين بعدم إجراء المزاد، وفقاً لخطاب أرسله محافظ كفر الشيخ يحمل رقم 1863 في 12نوفمبر 2013، لرئيس مجلس إدارة البنك يطالبه فيه بسند الملكية لهذه الأرض، وعدم تحديد جلسة لأى مزاد إلا بعد إخطار المحافظة، وإلا قد يتعرض للمساءلة القانونية، مشيراً إلى أن الخطاب أوضح أن هذه الأرض لا يمكن البناء عليها سوى  مشروع صناعي.

ويذكر، أن مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، قد حدد 25 نوفمبر الجاري موعدًا لإجراء مزاد بيع على قطعة أرض مصنع الغزل، ووضع البنك لافتات ــــ على استحياء ــــ أمام البنك بموعد المزاد.