هاجم محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من أسماهم "المشغولين بجهاد النكاح وزواج القاصرات ورضاعة الكبير"، قائلاً، "إنهم يعارضون الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان، التي وقعت عليها مصر".
ونوّه سلماوي، في مقاله بجريدة "المصري اليوم" في عددها الصادر، اليوم، الجمعة، إلى أن أي تحفظات أبدتها مصر على بعض مواد هذه الاتفاقيات لا تلزم مصر في التطبيق.
وأضاف: "إن زيادة عدد المواد في الدستور لا تعني أن الدستور به مزيد من الحريات والحقوق للمواطنين، فقد يكون به مزيد من القيود والالتزامات، فدستور 2012 الذي أصدره الإخوان كان أطول الدساتير حتى تاريخه، حيث وصل عدد مواده إلى 236 مادة، لكنه كان أكثرها تقييداً للحقوق والحريات".