قررت النيابة المصرية، الخميس، تجديد الحبس الاحتياطي لـ 227 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما قضت محكمة مصرية بحبس 7 من أنصار مرسي 3 شهور بتهمة خرق حظر التجوال، وقضت محاكم أخرى بإخلاء سبيل 20 آخرين في 3 محافظات، بحسب مصادر أمنية وقضائية.

ففي محافظة الجيزة، القريبة من العاصمة القاهرة قررت النيابة العامة تجديد حبس 227 متهمًا من أنصار مرسي، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المتهمين فيها باقتحام وحرق قسم شرطة كرداسة .

وشنت قوات الأمن حملات أمنية في سبتمبر/ أيلول الماضي، على مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) لتطهيرها مما تقول إنها "بؤر إرهابية" تكاثرت فيها والقبض على متهمين بقتل 11 ضابطًا وفردًا من قوة قسم شرطة كرداسة، وذلك في هجوم مسلح تعرض له القسم في 14 شهر أغسطس / آب الماضي.

ووقع الهجوم على قسم الشرطة عقب فض قوات من الجيش والشرطة في اليوم نفسه اعتصام مؤيدين للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة) و"نهضة مصر" (غرب العاصمة)؛ مما أسقط مئات القتلى وآلاف الجرحى.

وفي العاصمة القاهرة، قضت محكمة جنايات القاهرة، يوم الخميس، بحبس  7 من أنصار مرسي  3 أشهر لكل منهم لإدانتهم بخرق حظر التجوال الذي تم العمل به لعدة ساعات يوميًا على مدار 3 أشهر انتهت الأسبوع الماضي، وحيازة سلاح أبيض "مطواة".

يأتي ذلك فيما أيدت محكمة مصرية، بمحافظة السويس ( شمال شرق مصر )، قرار إخلاء سبيل 12 من أنصار جماعة الإخوان، بعد رفض استئناف النيابة العامة قرارًا سابقًا، أول أمس الأربعاء بالإفراج عنهم .

كما أخلت محكمة استئناف الأقصر (جنوب)، يوم الخميس، سبيل محمد عبد السلام عبد العال، أحد أنصار مرسي، بعد قضائه 60 يومًا في الحبس الاحتياطي، لاتهام النيابة له بحمل السلاح.

وفي محافظة المنيا (وسط)، قضت محكمة ديراموس، بإخلاء سبيل 7 من أنصار مرسي، والذين كانوا متهمين بارتكاب أعمال شغب وعنف، بضمان محل إقامتهم، إن لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.

أما في مدينة المنصورة (دلتا النيل)، فرفضت محكمة جنح أول المنصورة، الاستئناف المقدم من 20  من حركة "طلاب ضد الانقلاب" بجامعة المنصورة، ومنهم 3 طالبات، وأيدت قرار حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في أحداث شغب شهدتها جامعة المنصورة منذ عشرة أيام، بعد أن وجهت لهم النيابة العامة تهم مقاومة السلطات والتعدي على المنشآت .

ومنذ عزل مد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، تلقت جماعة الإخوان المسلمين ضربات أمنية موجعة باعتقال عدد من قياداتها، وزادت وتيرة تلك الاعتقالات بعد فض قوات الأمن المصرية لاعتصامي مؤيدي مرسي بميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة) منتصف أغسطس/آب الماضي.

وتقول السلطات المصرية إنها تقوم بهذه المداهمات والاعتقالات في إطار حملتها لمواجهة ما أسمته بـ"الإرهاب والتحريض على العنف"، وهو ما تنفيه جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة ورافضو عزل مرسي المنتمين للجماعة، مؤكدين تمسكهم بسلمية تظاهراتهم وفعاليتهم ضد ما وصفوه بـ "الانقلاب العسكري".