أكد د. محمد علي بشر -وزير التنمية المحلية السابق والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية- أن التحالف لن يتنازل عن الشرعية الكاملة التي خرج من أجلها الشعب، وأنهم متمسكون بالرئيس والدستور ومجلسي الشعب والشورى، ولن يفرطوا في دماء الشهداء، ويطالبون بتحقيقات عاجلة ومعلنة في كل الجرائم منذ ثورة يناير.

وكشف بشر عن أن التحالف يسعى من خلال الإستراتيجية التي طرحها قبل أيام إلي بدء الالتفاف حول مشروع وطني جامع يضم كل الأطياف السياسية الموجودة في البلاد، وتوحيد الاصطفاف الوطني ضد الانقلاب، مشيرا إلى أن حل الأزمة يبدأ من حوار يصل بنا لمصالحة وطنية حقيقية مبنية على الشرعية الدستورية.

وقال في حوار لـ"الحرية والعدالة": إن الأزمة في مصر بين فريقين، أحدهما يدافع عن ثورة يناير ومكتسباتها وأهدافها، والآخر يريد إعادتنا إلي عهد مبارك، مشيرا إلى أنهم بدءوا خطوات التواصل مع قوى شبابية وسياسية وثورية ومجتمعية، وفقا لما أقرته الرؤية الإستراتيجية للتحالف.

ودعا د.بشر الجميع إلى مراجعة شاملة وتصحيح الأخطاء بهدف المصالحة، متوقعا أن تراجع المؤسسة العسكرية نفسها، خاصة فيما يتعلق بقتل الشعب المصري والانقلاب على الشرعية.

وأشار إلى أن الانقلاب لا يكتسب شرعية والشعب لم يقل كلمته فيه، موضحا أنه كانت هناك خيارات ديمقراطية عديدة استجابة لرغبات من نزلوا في 30 يونيو في إطار الانتخابات والاستفتاء، والرئيس محمد مرسي لم يرفضها، لكن السيسي كان مصرا على الانقلاب الكامل على الشرعية والدستور.

وأوضح أنهم طلبوا أن تكون هناك معايير ومبادئ معلنة مع بدء الوساطة، حتى لا يقال إنهم يبيعون أو يفرطون أو يجرون صفقات من وراء الشعب، مشيرا إلى أن الطرف الآخر غير جاد في المصالحة، وأنهم يوميا يكتشفون أن الفريق السيسي انقلب من أجل الكرسي.

وأكد أن من ينتهكون حقوق الإنسان لن يرحمهم التاريخ ولن يفلتوا من المحاسبة مهما طال الزمن.