قال الدكتور أحمد تهامي، الباحث والمحلل السياسي، إن مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين التي وضعت في الدستور الجديد، تنسف حق المواطنين في التقاضي أمام قاضيهم الطبيعي، مشيرًا إلى أن أي مصري أصبح عرضة لاغتيال حقوقه وسجنه بقرارات عسكرية.

وأضاف في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة صار الحاكم الفعلي من خلال تحكمه في اختيار وزير الدفاع.

وأشار تهامي إلى أن من أسماهم "مدعي المدنية"، من قوى حزبية يسارية وليبرالية ومثقفين وأساتذة علماء سياسية ودعاة حقوق إنسان يقومون بجريمة غير مسبوقة في حق الشعب المصري، من خلال تأسيس الدولة العسكرية البوليسية في الدستور بديلاً عن الدولة المدنية الديمقراطية.