أكد الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، أن التحالف لن يتنازل عن الشرعية الكاملة التي خرج من أجلها الشعب، وأنهم متمسكون بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي والدستور ومجلسي الشعب والشورى، ولن يفرطوا في دماء الشهداء، ويطالبون بتحقيقات عاجلة ومعلنة في كل الجرائم منذ ثورة يناير.
وكشف فى تصريحات صحفية مساء اليوم، أن التحالف يسعى من خلال الاستراتيجية التي طرحها قبل أيام إلى بدء الالتفاف حول مشروع وطني جامع يضم كل الأطياف السياسية الموجودة في البلاد، وتوحيد الاصطفاف الوطني ضد الانقلاب، مشيرًا إلى أن حل الأزمة يبدأ من حوار يصل بنا لمصالحة وطنية حقيقية مبنية على الشرعية الدستورية.
وأكد "بشر"، أن الأزمة في مصر بين فريقين، أحدهما يدافع عن ثورة يناير ومكتسباتها وأهدافها، والآخر يريد إعادتنا إلى عهد حسني مبارك، مشيرًا إلى أنهم بدءوا خطوات التواصل مع قوى شبابية وسياسية وثورية ومجتمعية، وفقا لما أقرته الرؤية الإستراتيجية للتحالف.
ودعا بشر الجميع إلى مراجعة شاملة وتصحيح الأخطاء بهدف المصالحة، متوقعًا أن تراجع المؤسسة العسكرية نفسها، خاصة فيما يتعلق بقتل الشعب المصري والانقلاب على الشرعية.
