قررت وزارة التجارة والصناعة، إلغاء رسوم حماية مؤقتة، تم فرضها منذ نوفمبر الماضي على الحديد المستورد، وإعادة رد قيمتها بعد ثبوت عدم صحة أسباب تطبيقها.
وقال منير فخري عبد النور في بيان له اليوم الخميس إن التحقيق الذي أجراه جهاز مكافحة الإغراق التابع للوزارة، في الشكوى المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية المصرية ضد الحديد المستورد، انتهت إلى عدم وجود أضرار على الصناعة المحلية بسبب الواردات .
وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد فرضت رسوم مؤقتة على الحديد المستورد، بقيمة 299 جنيه (43.4 دولار) للطن، لمدة 200 يوم منذ نوفمبرثاني الماضي، لحين انتهاء جهاز مكافحة الإغرق من التحقيق في شكوى تقدمت بها غرفة الصناعات المعدنية في سبتمبر 2012 نيابة عن 12 شركة تعمل بالسوق المحلى .
وتشهد مصر ارتفاعا في أسعار حديد التسليح بشكل كبير، فيما تبادل التجار والصناع الاتهامات، حول المسئولية عن زيادة الأسعار وخفض المعروض في الأسواق.
وسجل سعر طن الحديد ، حسب شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، ما يتراوح تراوح بين 5600 جنيه ( 814 دولار)، و6000 آلاف جنيه، رغم أن أعلي سعر بيع للمستهلك أعلنته المصانع لهذا لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري هو 5100 جنيه .
وبحسب بيان لوزارة التموين المصرية اليوم الخميس، تعهد ممثلي شركات إنتاج الحديد، بزيادة الإنتاج خلال الأيام القادمة، خاصة حديد التسليح من أصناف 10 ملى و12 ملى.
وقالت الوزارة إن زيادة الإنتاج، سيعمل على الحد من ارتفاع الأسعار، الذي شهدته الأسواق .
وبحسب نشرة المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري بداية الشهر الجاري، سجل إنتاج حديد التسليح في سبتمبر الماضي 670 ألف طن، مقابل 390 ألف طن حديد في أغسطس الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 71%، فيما بلغت المبيعات 736 ألف طن حديد، مقابل 436 ألف طن حديد في أغسطس، بزيادة نسبتها 68%.
وقال منتجو الحديد، وفقا لبيان وزارة التموين، إن نقص المعروض، جاء بسبب توقف بعض المصانع الصغيرة عن الإنتاج، لقلة استيراد خام البليت، الذي يتم استيراد 30% من احتياجات السوق له من الخارج.
وأضافوا أن الأزمة الحالية في المعروض مفتعلة، حيث يتم إنتاج حوالى 8 ملايين طن حديد سنويا، بينما يبلغ حجم الاستهلاك المحلى 6 ملايين طن فقط.
وبحسب ممثلي المصانع المنتجة الذين التقوا وزير التموين والتجارة الداخلية، يبلغ سعر طن الحديد من المصانع للوكلاء حاليا إلى نحو 4850 جنيه شامل الضريبة، بينما يصل سعر البيع للمستهلك 5150 جنيه.
وتوقع منتجو الحديد، وفقا للبيان، انخفاض كبير في الأسعار، بعد زيادة الإنتاج خلال الفترة القادمة، لافتتاح عدد من المصانع لإنتاج خام البليت خلال شهري يناير، وفبراير القادمين، ما يؤدى إلى توفير هذا الخام محليا والحد من استيراده.
