رئيس التحرير: عادل صبري 11:11 مساءً | السبت 08 أغسطس 2020 م | 18 ذو الحجة 1441 هـ | الـقـاهـره °

الشوبكي يبرر إقرار مادة "المحاكمات العسكرية للمدنيين"

الشوبكي يبرر إقرار مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين

أخبار مصر

د.عمرو الشوبكي

الشوبكي يبرر إقرار مادة "المحاكمات العسكرية للمدنيين"

مصر العربية - متابعات 21 نوفمبر 2013 16:14

دافع عمرو الشوبكي، مقرر لجنة "نظام الحكم" بلجنة الخمسين، المعنية بتعديل دستور 2012 المعطل، عن إقرار اللجنة بشكل مبدئي، الليلة الماضية، للمادة الخاصة بحالات محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

 

ويرى "الشوبكي" بحسب ما كتبه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس، ضرورة حذف المادة أو تعديلها لاحقا، بعد استقرار الأوضاع وانتهاء المرحلة الانتقالية.

 

وكانت لجنة الخمسين قد وافقت مبدئيا، في جلسة مغلقة عقدتها الليلة الماضية، على النص المقدم من ممثل القوات المسلحة، اللواء مجد الدين بركات، بشأن مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد الاحتكام لتصويت أعضائها.

 

وتنص المادة التي اقرتها اللجنة، على أنه "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تمثل اعتداءا مباشرا على منشآت القوات المسلحة العسكرية، أو معسكراتها، أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءا مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم".

 

ومنذ مساء أمس تزايدت الانتقادات التي وجهها نشطاء سياسيون للجنة على خلفية إقرارها لتلك المادة نظرا لأن إلغاء المادة كان أحد أهم مطالب عدة قوى سياسية.

 

وقال الشوبكي "لقد حاولت حتى آخر لحظة وضع نص المحاكمات العسكرية في باب الأحكام الانتقالية، ودعمني الأعضاء في اللجنة ضياء رشوان وخالد يوسف ومحمد غنيم وعبد الجليل مصطفي، وكانت هذه هي المحاولة الأخيرة بعد مارثون من النقاش والخلاف استمر أكثر من شهر مع ممثلي القوات المسلحة".

 

وقال الشوبكي "نجحنا في إلغاء نص الإخوان (النص الموضوع في دستور 2012) الخاص بالجرائم المضرة لأنه مفهوم عام وفضفاض جدا، لصالح نص مفصل وركيك في صياغته، ولكنه يقصر الأمر على جريمة الاعتداء المباشر".

 

وكانت المادة 198 في دستور 2012 المعطل تنص على أنه "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة. ويحدد القانون تلك الجرائم".

 

واعتبر الشوبكي أن نص المادة الجديدة "خطوة حتى ولو لم ترضي البعض"، مضيفا أنها " قد تمثل ظهيرا دستوريا لمن يستشهدون كل يوم، ولازال البعض يصفهم بالعسكر".

 

وتشهد سيناء تصعيدا غير مسبوق في استهداف مسلحين لقوات الجيش والشرطة منذ عزل الرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز الماضي، سقط فيها عشرات القتلى، معظمهم من الضباط والجنود، بعضها أعلنت جماعات مسلحة مسؤوليتها عنها.

 

وقال الشوبكي إنه "حين يتراجع خطر الإرهاب وتنشأ محاكم مدنية خاصة للفصل في هذه القضايا فيجب أن يختفي هذا النص".

 

وعلى صعيد متصل، قال محمد عبد العزيز المقرر المساعد للجنة نظام الحكم  : "نصي المادة 198 من دستور 2012، والمادة المعدلة في مسودة لجنة الخبراء العشرة نصوص مطاطية للغاية، ويمكن تفسيرها بشكل متسع".

 

وقدمت لجنة الخبراء العشرة التي شكلها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في شهر يوليو/تموز الماضي لإعداد مقترحات لتعديلات على دستور 2012، مقترحا للمادة 198 ينص على أنه ".. ولا يجوز محاكمة مدني امام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تمثل اعتداءا مباشرا على القوات المسلحة".

 

وقال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" "بعد حوارات مطولة راعينا مطالب الثورة في منع محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، وكذلك راعينا ارادة الشعب في هزيمة موجة الارهاب التي تضرب البلاد وتستهدف القوات المسلحة تحديدا".

 

وأضاف "وفي النهاية كان هذا النص الذي توصلت إليه اللجنة يحصر الجرائم بدقة منعا للتوسع في التفسير المطاطي".

 

واعتبر عبد العزيز أن "هذا اقصى ما نستطيع انجازه في هذه المرحلة الدقيقة في عمر الوطن"، وقال "سيأتي يوم تستقر فيه البلاد وتفرز ديمقراطية حقيقة، ويمكن لثلثي البرلمان وقتها تعديل هذه المادة من الدستور".

 

ومن المقرر أن تصوت اللجنة بشكل نهائي على مواد الدستور الأسبوع المقبل، بحسب تصريحات سابقة لمحمد سلماوي المتحدث باسم لجنة.

 

وقال سلماوي إن الجلسات ستذاع على الهواء، أمام جميع المصريين "احترامًا من لجنة الخمسين لحق الشعب في معرفة ما يدور أثناء التصويت".

 

وبموجب قرار أصدره الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، مطلع الشهر الماضي، تختص "لجنة الخمسين" بدراسة مشروع التعديلات الوارد إليها من لجنة "الخبراء العشرة"، وطرحه للحوار المجتمعي، وتلقي أي مقترحات من المواطنين لإعداد المشروع النهائي لهذه التعديلات خلال 60 يوماً من تاريخ أول اجتماع لها.

 

وتعديل دستور 2012 المعطل، ثم الاستفتاء الشعبي عليه، هو أولى مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، في إعلان دستوري يوم 8 يوليو الماضي، وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، خلال 9 أشهر من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، بحسب تقديرات مراقبين.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان