أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال الإسكندرية عن رفضه لقرار لجنة الخمسين المخولة بتعديل الدستور، بإلغاء نسبة الـ 50% "عمال وفلاحين" في الدستور المقبل.
وقال الاتحاد في بيان له الخميس، "إن هذا القرار ينتزع من العمال حقاً مكتسباً لهم علي مر العصور، والتي لم تجرؤ الأنظمة السابقة على طرحها أو محاولة إلغائها".
وهدد اتحاد العمال، باتخاذ إجراءات تصعيدية تهدف إلى حماية حقوق العمال في وجود تمثيل حقيقي لهم في المجالس النيابية المقبلة، قائلا: "البرلمان المقبل من المقرر له مناقشة العديد من التشريعات الخاصة بالقطاعات العمالية المختلفة، وأنه من غير المقبول مناقشتها في غياب تمثيل حقيقي للعمال".
ولفت البيان، إلى أن عمال الإسكندرية لعبوا دورًا وطنيًا في جميع معارك الوطن علي مدى التاريخ، وصولاً إلي ثورتي 25 يناير و30 يونيو، لافتًا إلى أن عمال شركة غزل المحلة كانوا الشرارة الأولي لاندلاع الثورة، فضلاً عن مشاركتهم في خطط التنمية الاقتصادية دعماً لاقتصاد الوطن.
وأضاف، أن القطاعات العمالية في محافظة الإسكندرية والذين يمثلون قرابة 40% من حجم الصناعات المصرية في حالة انعقاد مستمر؛ حتى التراجع عن هذا التصويت وإلغاء هذا المقترح.
يذكر، أن عمال الإسكندرية عقدوا مؤتمرًا طارئًا، مساء أمس، بمقر الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية، برئاسة أحمد المليجي، المشرف العام على نقابات الصناعات الغذائية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، ورئيس ائتلاف عمال الإسكندرية، وبحضور فتحي عبد اللطيف، رئيس الاتحاد العام المحلي لمحافظة الإسكندرية، وعدد من القيادات العمالية بالمحافظة.
