أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، في جلستها المسائية اليوم الأربعاء بشكل مبدئي، مادة انتقالية أعطت الحق لرئيس الجمهورية في تعيين وزير الدفاع من بين ضباطها، بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، دون الإخلال بحق الرئيس في عزله، لمدة دورتين رئاسيتين (ثماني سنوات).
وكان النص السابق للمادة في دستور 2012 المعطل، هو أن "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها".
وقالت مصادر من داخل اللجنة لــ"مصر العربية"، إن هذا القرار كان أحد العناصر الاستراتيجية التي أقرتها القوات المسلحة عند الاشتراك فيما أسماه "ثورة 30 يونيو"، كخطوة هامة لضمان استقرار المؤسسة العسكرية الحالية والحفاظ عليها.
وكشفت المصادر ، التي رفضت الكشف عن هويتها لـ"مصر العربية"، عن أنه تم نقل رسالة واضحة إلى أعضاء لجنة الخمسين من الفريق السيسي شخصيًا بأن هذه المادة خط أحمر لا مجال للتراجع عنها، وهو ما أدى إلى فشل بعض محاولات بعض أعضاء اللجنة لتقليص المدة إلى 4 سنوات.
وكشف الفريق عبد الفتاح السيسي عن هذا الأمر بشكل واضح قبل أن تقره اللجنة بأكثر من شهر في فيديو مسرب من حواره مع الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس تحرير "المصري اليوم".
ونشرت شبكة "رصد" الإلكترونية مؤخرًا، تسجيلاً صوتيًا منسوبًا لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، يطلب فيه تحصينه دستوريًا كوزير للدفاع، إذا لم يتمكن من الوصول إلى منصب رئيس البلاد.
وقال السيسي، بحسب التسجيل المقتضب: "المفروض تقودوا حملة مع المثقفين لوضع فقرة في الدستور، تحصن الفريق السيسي في منصبه كوزير للدفاع، وتسمح له بالعودة لاستئناف دوره حتى لو لم يدخل للرئاسة".
