رئيس التحرير: عادل صبري 07:08 صباحاً | الأحد 09 أغسطس 2020 م | 19 ذو الحجة 1441 هـ | الـقـاهـره °

بشر: نقبل باستفتاء على خارطتي طريق مرسي والسيسي

بشر: نقبل باستفتاء على خارطتي طريق مرسي والسيسي

أخبار مصر

محمد علي بشر

بشر: نقبل باستفتاء على خارطتي طريق مرسي والسيسي

الأناضول 20 نوفمبر 2013 18:00

أعرب محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية في حكومة هشام قنديل، وعضو التحالف الوطني لدعم الشريعة ورفض الانقلاب المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، عن الاستعداد لقبول استفتاء شعبي على خارطتي الطريق، اللتين أعلن ملامح منها مرسي، قبل عزله، ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو الماضي عقب عزل الأول، وعرفت الأخيرة باسم "خارطة المستقبل".

 

وفي مقابلة مع وكالة "الأناضول" تنشر الخميس، أضاف بشر، ممثل الإخوان في تحالف دعم الشرعية، وعضو مجلس شورى الجماعة الذي شغل منصب وزير التنمية المحلية إبان حكم مرسي، أن "الموافقة على إجراء استفتاء على خارطتي الطريق يتبعه احترام لإرادة الشعب (من التحالف) مهما كانت، حتى وإن اختار خارطة طريق السيسي".

 

وأوضح بشر أن المقصود بـ"خارطة طريق مرسي"، قائلاً إنها تستند إلى موافقته على التسريع بإجراء الانتخابات التشريعية التي يمكن أن يتلوها استفتاء على بقائه رئيسًا لمصر حتى عام 2016 (الموعد المقرر لانتهاء فترة ولايته الرئاسية)، أو إجراء انتخابات رئاسية جديدة مباشرة، بالإضافة إلى "تشكيل لجنة لتعديل دستور 2012" الذي وضع في عهد مرسي و"شارك فيه الجميع، فضلاً عن تشكيل حكومة وطنية".

 

وذكر بشر بخطاب مرسي الأخير في 2 يوليو، قبل يوم من الإطاحة به، لافتًا إلى أنه في هذا الخطاب طرح مرسي ملامح من خريطة طريق سياسية خاصة به، وقال: "أبدى الرئيس قبل الانقلاب مرونة في إجراء انتخابات مجلس النواب خلال شهرين، ومن ثم تشكيل لجنة لتعديل الدستور، كما كانت تطالب وقتها القوى المعارضة له".

 

وفي أعقاب الإطاحة بمرسي بنحو أسبوع، صدرت تصريحات من قيادات إخوانية، بينها أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، ومن هشام قنديل، رئيس الوزراء في عهد مرسي، مفادها أن مرسي وافق على أن يتلو الانتخابات البرلمانية استفتاء على بقائه أو انتخابات رئاسية مبكرة، حفاظًا على الشرعية الدستورية، وهو ما اصطلح على تسميته إعلاميًا بـ"خريطة طريق مرسي".

 

أما خارطة طريق السيسي التي عرفها باسم "خارطة المستقبل"، أو خريطة طريق المرحلة الانتقالية التي تلت عزل مرسي، وأعلن عن ملامحها العامة في 3 يوليو الماضي، قبل أن يفصلها الرئيس المؤقت عدلي منصور لاحقًا في إعلان دستوري، فقد تضمنت بجانب عزل مرسي وتعطيل دستور 2012 ثم تعديله والاستفتاء عليه، إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية.

 

غير أن بشر ربط موافقته على الاستفتاء على الخارطتين بضرورة "توفير الضمانات وتهيئة مناخ من الحرية والديمقراطية يسبق هذا الإجراء، وهو ما رأيناه قبيل استفتاء 2012، وهو المناج الذي يسمح للجميع بإبداء رأيه وتحفظاته كيفما يشاء".

 

وأشار إلى أن هذه "الضمانات تتلخص في إعادة فتح القنوات حتى يتمكنوا من إبداء آرائهم بحرية، فضلاً عن الإفراج عن المعتقلين، حتى لا تكون هناك خصومة سياسية مع أحد، وتشكيل لجان تحقيق محايدة فيمن قتل الشهداء، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين في أحداث العنف التي اندلعت عقب عزل الرئيس السابق".

 

وقال القيادي بجماعة الإخوان، إن "الانقلاب لن يؤدي إلى عودة المسار الديمقراطي في البلاد"، معتبرًا أن "المجلس العسكري بخارطة طريقه التي أعلنها في 3 يوليو الماضي، جاء ليعيد مصر إلى ما قبل 24 يناير2011"، مشيرًا إلى عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011.


وأوضح أن من أسماهم "مؤيدي الانقلاب" يظنون أن حل أزمة "الشرعية" سيكون من خلال الاستفتاء على الدستور المقرر مبدئيًا الشهر المقبل، وفق "خارطة المستقبل" للسيسي، مستدركا: "لكن هذا لن يحل الأزمة، فالحل الوحيد يكون من خلال الحوار المبني على القيم الحاكمة حتى نصل إلى مصالحة وطنية حقيقية"، على حد قوله.

 

وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور، قد أعلن أمس عن إجراء استفتاء حول التعديلات الدستورية التي يجرى إعدادها حاليًا "خلال الأسابيع القادمة".

 

ووصف بشر هذا الاستفتاء بأنه "غير شرعي، لأنه بني على أمور وخطوات غير شرعية، فكيف لرئيس جاء بطريقة وإجراءات غير شرعية، عن طريق التعيين من قبل وزير (الدفاع) أن يصدر دعوة للشعب للاستفتاء على دستور؟ وكيف للجنة معينة أن تعدل دستورًا استفتي عليه الشعب من الأساس؟".

 

وصوت أكثر من 10 ملايين ناخب مصري، بنسبة 63.8% لصالح الدستور في استفتاء ديسمبر 2012 الذي نظم في عهد الرئيس السابق محمد مرسي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان