وجهت "حكومة مصر الشعبية" نداءً عاجلاً للمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، بسرعة إصدار قرار جمهوري بإنشاء هيئة عامه لذوي الإعاقة كهيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية على أن يكون غالبية قياداتها من ذوي الإعاقة.
وأكد بدر صبحي، رئيس المجلس القومي لمتحدي الإعاقة بحكومة مصر الشعبية، أنه فور صدور قرار من الدكتور أحمد عبد الهادي، رئيس حزب شباب مصر، بإنشاء وتأسيس مجلس قومي تابع للحكومة الشعبية يبحث مشاكل ذوي الإعاقة في مختلف أنحاء الجمهورية كانت أول المطالب إقالة كافة قيادات المجلس القومي لشؤون الإعاقة التابع لمجلس الوزراء وتحويل مخالفاتهم للتحقيق بعد تجاوزات إدارية وتنفيذية ارتكبوها خلال الفترة الماضية".
وأضاف: "كما طالبنا بإنشاء هيئة قومية تابعة لرئاسة الجمهورية تعبر عن مشاكلهم وقضاياهم في ظل حالة السخط العام لدى جموع المعاقين على مستوى الجمهورية من أداء المجلس القومي لشؤون الإعاقة وتحوله إلى بؤرة صراع لأصحاب المصالح نتيجة لعدم وضوح الرؤية لدى قيادات المجلس وعدم وجود لائحة تحكم العمل به ما مهد الطريق لمجموعة من المتربصين بذوي الإعاقة لهدم كيان طالما طالب به المعاقون لفترات طويلة على أمل أن يكون الملجأ والملاذ لهم ضد جحود الدولة وعدم تفعيل القوانين الخاصة بهم".
وأشار بدر صبحي إلى أن حكومة حزب شباب مصر الموازية أخذت على عاتقها مهمة بحث قضايا ذوي الإعاقة وأن تكون صوتًا لهم وهو مطلب كان أحرى بالجهات الرسمية تحقيقه لكن في ظل وصاية البعض على المعاقين والمتاجرة بهم وبحقوقهم وقضيتهم انهارت أحلامهم في وجود مجلس رسمي حقيقي يعبر عنهم.
وشدد بدر على ضرورة أن يكون 75% من قيادات الهيئة العامة لذوى الإعاقة المطلوب إنشاؤها تحت إدارة رئاسة الجمهورية من ذوى الإعاقة وتفعيل بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التي تم التصديق عليها عام 2008، داعيًا إلى ضرورة صدور قانون يجرم التميز ضد المعاقين ويلزم كافة الجهات الحكومية والخاصة بضرورة تنفيذ القوانين الخاصة بهم.
كما شدد على رغبة المجلس القومي لمتحدي الإعاقة بحكومة مصر الشعبية الصادقة في إنشاء كيان قوى يعبر عن طموح وآمال وأحلام ما يقرب من 12 مليون معاق عانوا طويلا من الظلم والقهر والفساد والمتاجرة بأبسط حقوقهم في العمل والتعلم والسكن وباقي الخدمات.
وكشف صبحي الستار عن وجود قرار من الدكتور أحمد عبد الهادي، رئيس حزب شباب مصر، سيتم تنفيذه خلال المرحلة المقبلة بتحويل المجلس القومي لمتحدي الإعاقة بالحكومة الشعبية إلى وزارة بعد هيكلة أمانات لها في مختلف أنحاء الجمهورية.
