أكد اللواء سماح قنديل محافظ  بورسعيد أن المحافظة تعانى من الظلم والتجاهل على مدار السنوات الماضية ، على الرغم من أنها كانت قبلة لكل محافظات الجمهورية ، مشيرا إلى  أن السبب الرئيسى وراء الانتقام منها يعود إلى محاولة اختراق مواطن موكب الرئيس الأسبق  حسنى مبارك عام 1999 لتقديم شكوى.

واعترف المحافظ بصعوبة التعامل مع جميع ملفات وأزمات المحافظة جملة واحدة، أو إطلاق وعد بحل إحدى الأزمات المزمنة فى وقت قريب، مؤكدا في مقابله مع "مصر العربية" بعدم وصول جهاز الشرطة إلى كامل معدلاته المطلوبة بشكل ملح وسريع للمواطنين برغم الجهود المبذولة على مستوى الوزارة وخاصة فى هذه الظروف الدقيقة التمر بها البلاد.

وأضاف أن الشرطة ستعود تدريجيا بمساعدة القوات المسلحة مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب وقتا طويلا، مطالبا أهالى بورسعيد التعاون مع الداخلية والصبر عليها حتى يتحقق الأمن المنشود فى الشارع البورسعيدى .

وأوضح المحافظ أنه زار قرى جنوب بورسعيد واكتشف معاناتهم من انعدام مياه الشرب ، مشيرا إلى أنه اتفق مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس المسئولة عن مياه الشرب بمدن القناة ، على توفير 4000 مترمكعب من مياه الشرب للقرى بجنوب بورسعيد ، وسيتم تنفيذ ذلك خلال أيام لشدة معاناة أهالى القرى الجنوبية من نقص مياه الشرب .

وأشار إلى أن مشكلة الإسكان ببورسعيد مزمنة وسيتم التعامل معها بشكل جزئى ، مشيرا إلى أنه توصل لحل مع صاحب مخبز بأرض جزء من المشروع الإسكانى الذى سيقام عليه 7600 وحدة سكنية متوقع الانتهاء منها خلال عام ونصف.

ووعد المحافظ بإعادة النظر فى بعض القيادات بمديرية الإسكان، بعدما طلب منه الإعلاميون ضرورة تطهير المديرية من الفاسدين ، الذين منحوا وحدات سكنية كثيرة لمن لايستحق خلال العامين الماضيين .

وأضاف أن المحافظة اتخذت عددا من الخطوات فى ملف الإسكان منها الإعلان عن بدء أعمال البحث للمتقدمين لمشروعات الإسكان ( الاجتماعى والتعاونى ) وذلك أول شهر ديسمبر 2013 .

وأشار إلى أنه يجب علي المواطنين التأكد من هوية الباحث من خلال التأكد من وجود كلمة باحث إسكان فى مكان المهنة علما بأن البحوث مجانية تماما دون أي رسوم أو تكاليف يتحملها المواطن .

  وأعلن المحافظ أنه تم الانتهاء من طرح عمليه إنشاء الوحدات السكنية للإسكان الاجتماعى بمنطقتى (الحرية – السلام السريع) وسينفذ هذه المشروعات المذكورة 4 شركات مقاولات هى ( كراوية – المدائن – بورسعيد للتنمية العمرانية – المتحدون)، مشيرا إلى أنه جار حالياً أعمال جسات التربة بالمواقع واستخراج التراخيص والموافقات اللازمة لبدء .

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات التى وصفها بالمغرضة - التي تهدف إلى إثارة الرأي العام وبث عدم الاستقرار الذي يؤدي إلى تعطل عجلة الإنتاج .

وأشار المحافظ إلى أنه وضع خطة عاجلة لدفع المشروعات التى من الممكن أن تساهم فى الرواج السياحى والتجارى بالمحافظة ، مثل المول الكبير " المعطل" الذى يضم مجموعة محال وكافتيريات ،مشيرا إلى أنه سيتم التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لإدارته .

وأضاف أنه من المنتظر توزيع البطاقات الاستيرادية على الأهالى ببورسعيد خلال هذه الأيام ، وسيتم عمل دراسة شاملة للقضية بكل أبعادها ، وإعادة فحص جميع الملفات المقدمة للغرفة التجارية لبيان المستحقين للبطاقات الاستيرادية من أبناء المدينة .

 وعن عمليات تهريب البضائع المستورة ، والذى انتشر فى الأشهر القليلة الماضية ، وسبب كسادا اقتصاديا غير مسبوق بالمدينة ، قال إنه عقد اجتماع مع شباب تجار المدينة بعدما خرجوا فى تظاهرة عبروا فيها عن رفضهم لتصرفات مافيا التهريب ببورسعيد ، مشيرا إلى أنه أصدرت قرار بمنع التهريب من منافذ بورسعيد الجمركية والمنافذ غير الشرعية "المدقات" ، وذلك من خلال الانتشار الشرطى السريع المدعم بوحدات خفيفة من الجيش الثانى الميدانى ، كما سيتم تتبع الحاوية منذ وصولها ميناء بورسعيد حتى تسليمها لمخازن التجار .

وعن مشكلة البطالة قال محافظ بورسعيد ، أنه استقبل وفد من ممثلي شباب "حملة حقنا في بلدنا" ، وذلك لبحث توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد في كافة المشروعات بالمدينة ، موضحا أن ذلك هو الهدف الإستراتيجي لأي نشاط استثماري داخل المحافظة ، لأن الاستثمار هو الطريق الأمثل – على حد وصفه - لحل مشكلات البطالة وتحسين الوضع الاقتصادى للمحافظة .

وأضاف أنه أرسل خطابا لمديرية القوي العاملة لبحث موقف 200 ملف ، تم تقديمها عن طريق اعضاء الحملة وبحث اخر المستجدات فيها وسرعة الرد بالموقف علي المحافظة ، مشيرا إلى أنه سيتابع عمل جميع الشركات والمصانع الكبرى سواء في جنوب أو غرب أو شرق بورسعيد لبحث التزامها بشرط أن تكون النسبة الأكبر من العمال من أبناء المحافظة .

وأوضح المحافظ أنه أصدر قررا بإلغاء انتداب كافة العاملين بالمجالس المحلية القديمة وعودتهم إلى ديوان عام المحافظة وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكري ومحمود مطاوع بعدما أفاد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بأن هناك مخالفة في حصول العاملين  بالمجالس المحلية على رواتبهم دون القيام بأي عمل نظرا لصدور قرار من المحكمة بحل كافة المجالس المحلية على مستوي الجمهورية في أعقاب ثورة يناير 2011.
 

شـــاهد الفيديو 

http://www.youtube.com/watch?v=GkH1kRT-r0o