قالت رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي نكوسازانا ديلاميني زوما، "إن التراجع عن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد بتعليق عضوية مصر يخضع إلى معايير محددة وواضحة تطبق دون النظر إلى ثقل الدولة، وأهمها "عودة الشرعية".
يأتي ذلك رغم تأكيد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور في كلمته أمام القمة الإفريقية - العربية الثالثة التي تستضيفها الكويت، أن مصر تسير نحو الديمقراطية.
وأضافت زوما في مؤتمر صحفي في ختام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الإفريقي العربي الثالث بالكويت: "إن الإجراءات التي اتخذت بحق مصر ستزول بعودة المؤسسات الشرعية واستكمال الانتقال الدستور، فعندما تعود مصر للوضع الشرعي ستعود مشاركتها في الاتحاد".
وتساءلت: "لطالما شاركت مصر مع الاتحاد الإفريقي في تطبيق إجراءات مماثلة فلما الاعتراض الآن؟!"
وأشارت إلى، أن أي إجراءات يقدم عليها الاتحاد تجاه دولة ما تخضع لمواثيقه ولوائحه، ولا تفرقة بين دولة وأخرى أيًا كان حجمها أو مكانتها، وأن مصر نفسها أسهمت في وضع هذه اللوائح، وشاركت في فرض عقوبات مماثلة ضد دول عديدة، ومازالت هذه العقوبات قائمة حتى الآن.
وتأتي تلك التصريحات رغم تأكيدات الرئيس منصور خلال القمة أن مصر في طريقها نحو الديمقراطية، قائلا: "إن مصر مقبلة خلال الأسابيع المقبلة على إجراء استفتاء عام، لتبني دستورًا عصريًا يجسد إرادة شعب مصر ويحمي حقوقه ويصون حرياته".
أضاف خلال كلمته في القمة، إن مصر تضع كل إمكاناتها البشرية والفنية وما تملك من خبرات للمساهمة مع أشقائها في تنفيذ خطط المشاركة العربية الإفريقية، موضحا أن مصر تبنت مشروعًا قوميًا عملاقًا لتنمية منطقة قناة السويس، كمشروع يلتف حوله المصريون على أسس وطنية، ويحمل فرصا واعدة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، ويجذب الصناعات التكاملية والأنشطة الخدمية، التي تعم ثمارها المنطقتين العربية والإفريقية، وتتيح للأجيال القادمة متطلبات التنمية المستحقة.
