أعلن قيادي في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، عن بدء تشكيل لجنة "تواصل سياسي" من التحالف للتواصل مع الأحزاب السياسية والقوى "الثورية" لتفعيل دعوة الحوار التي تضمنتها الاستراتيجية التي أعلنها التحالف السبت الماضي.

وكان التحالف قد عرض السبت، وثيقة "رؤية استراتيجية" قال فيها إنه متمسك "بالشرعية الدستورية"، ودعا فيها كل الأطراف السياسية لـ"حوار جاد" لحل الأزمة في البلاد.

وقال نصر عبد السلام، القائم بأعمال رئيس حزب البناء والتنمية، أحد مكونات التحالف إن "اللجنة ستكون مهمتها التواصل مع الأحزاب السياسية والقوى الثورية والتوافق حول القيم الحاكمة للاستراتيجية، والاتفاق على بدء حوار شامل للوصول بحل يخرج مصر من الأزمة التي تحل بها".

وأضاف عبد السلام أن عددًا من الحركات والقوى السياسية والثورية أجروا اتصالات بالتحالف للانضمام للحوار في ضوء الاستراتيجية"، إلا أنه رفض تسمية هذه الحركات، قائلاً: "إنه سيعلن عنها في حينها".

من جانبه، قال محمد عبد الموجود، عضو الهيئة العليا لحزب الوطن والقيادي بالتحالف، بدء مساع للتحالف للوصول إلى كل الأحزاب والقوي السياسية المتفقة مع القيم الحاكمة للاستراتيجية.

وقال: "وجدنا استجابات من بعض القوى، وكل الخيارات أمامنا مفتوحة من أجل مزيد من التواصل لصالح البلاد".

فيما نفى مجدي سالم، نائب رئيس الحزب الإسلامي والقيادي بالتحالف، تسمية أعضاء لجنة التواصل، وقال إنها ستضم كل مكونات التحالف.

وأوضح أن تسمية أعضاء اللجنة وبدء خطوات عملها سيتم الاتفاق عليه خلال يومين.

وأصدر التحالف المؤيد لمرسي السبت ما قال إنها "وثيقة استراتيجية" للخروج من الأزمة الحالية تتضمن 5 محاور، أهمها، "القصاص لدماء شهداء ثورة 25 يناير 2011"، و"عدم رفض أية جهود جادة ومخلصة تستهدف حوارًا سياسيًا جادًا للخروج بمصر من أزمتها".

وتضمنت المحاور أيضًا ضرورة إنهاء ما يصفه مؤيدو مرسي "الانقلاب العسكري"، وإعادة "الشرعية الدستورية"، دون أن تشير صراحة إلى عودة مرسي (الذي أطاحت به قيادة الجيش في 3 يوليو الماضي) للحكم.

لكن "التحالف" كان عادة ما يقول إنه يقصد بتعبير "الشرعية الدستورية" عودة مرسي للحكم، وكذلك عودة العمل بدستور 2012، وإلغاء قرار حل مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان.

وقال محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق، والقيادي بالتحالف، في تصريحات سابقة للأناضول، إن دعوتهم إلى الحوار، التي أعلنها التحالف "لا تشمل أيًا ممن انقلبوا على الشرعية الدستورية والملوثة أيديهم بالدماء"، على حد قوله.

وأوضح بشر: "لم نوجه هذه الدعوة بالحوار إلى الحكومة الانقلابية، لأنها حكومة جاءت بانقلاب عسكري وقبلت به ورفضت الامتثال إلى الشرعية الدستورية".