قال الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، "إن الحزب لم يتلق شيئًا رسميًا بخصوص حل الحزب، مشيرا إلى أن المعلومات المسربة بخصوص حل الحزب تدين الحكومة والقضاء.
وأضاف عبد العليم، فى تصريح مقتضب لـ "مصر العربية"، أن الحديث عن معرفة الحكومة قرار حل الحزب، يعنى تواطئ الحكومة وتدخلها فى أحكام القضاء، ونربأ بالقضاء المصرى تدخل الحكومة فى أعماله.
وانتشر اليوم خبر على عدد من مواقع الإنترنت نسبته لجريدة "الجمهورية" حول إصدار المحكمة الإدارية قرار بحل حزب النور السلفي.
وأن الحكومة فرضت سياجًا من التكتم على قرار المحكمة حتى لا يصل لوسائل الإعلام لحين الانتهاء من أعمال لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وكذلك لحين الانتهاء من الاستفتاء على الدستور.