فشلت لجنة الخمسين في الوصول إلى حل وتوافق حول النظام الانتخابي في المادة الانتقالية الخاصة بالانتخابات المقبلة.
وقررت اللجنة ترك الأمر للرئيس المؤقت عدلي منصور، في اختيار النظام الذي ستجري الانتخابات عليه بما يمتلكه من سلطة تشريعية.
وكانت اجتماع الجلسة العامة التي انتهت، منذ قليل، ولم تتوصل إلى اتفاق نهائي حول النظام الانتخابي المقبل، حيث تركت الأمر في يد السلطة التشريعية لإقرار النظام الأفضل، وذلك بعد الصراع الداخلي حول بحث كل تيار سياسي عن النظام الانتخابي الذي يحقق به مكاسب سياسية.
وقال الدكتور المفكر الإسلامي، كمال الهلباوي، عضو لجنة الخمسين، إن اللجنة اتفقت على ترك حسم الأمر في يد رئيس الجمهورية خصوصًا بعد فشل الأعضاء في التوصل إلى اتفاق.
وكانت لجنة الخمسين المنوطة بتعديل الدستور، بدأت في مناقشة النظام الانتخابي في الدستور الجديد وسط جدل بين الأعضاء حول اختيار نظام القائمة أو نظام الفردي.
وكشفت مصادر مطلعة باللجنة أن قيادات جبهة الإنقاذ ممثلة في الدكتور السيد البدوي، والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي، تسعى لتطبيق نظام القائمة، بينما يسعى ممثلو حركة تمرد وشباب الثورة لإقرار النظام الفردي.
وأوضحت المصادر أن هناك اقتراحات جرى طرحها خلال الاجتماع، الأول إقرار نظام القوائم بنسبة 100%، وهو ما اقترحه العضو حسين عبد الرازق، والثاني ما اقترحه الدكتور عمرو الشوبكي، بإقرار النظام الفردي المطعّم بالقوائم بنسبة "ثلثين فردي، وثلث قوائم.
