أكد المهندس خالد خليل أمين حزب الدستور بالإسماعيلية على رفضه لتوجيه أى اتهامات للمجلس العسكرى السابق، وعلى رأسهم المشير حسين طنطاوى، بمسؤوليتهم عن أحداث محمد محمود دون وجود تحقيقات توضح حقيقة ما حدث، وتكشف الفاعل الحقيقى لهذه الأحداث.
وطالب بضرورة وجود لجنة محايدة تتولى التحقيق فى أحداث محمد محمود وغيرها؛ لمعرفة المسؤول عن هذه الأحداث، وتقديم المتسبب فى إسالة الدم المصرى لمحاكمات عادلة، نافيا توجيه أى اتهامات للمشير طنطاوى، أو الفريق أول عبد الفتاح السيسى دون تحقيق، مؤكدًا أن الجيش المصرى "انبل وأعظم من أن يمد يده على مواطن".
وفيما يتعلق بمطالب بعد القوى الثورية بتطهير الداخلية ومحاسبتها عن أحداث محمد محمود، أشار إلى، أن الأحداث التى تلت 30 يونيو اثبتت أن الداخلية بالفعل تغيرت وأثبتت أن دورها الحقيقى حماية الجبهة الداخلية".
وقال، "لا يجب توجيه اتهام لها أيضًا دون تحقيق يوضح الفاعل الحقيقى للأحداث، خاصة أن البلد كانت مخترقة الفترة الماضية، كما أنه لا يمكن استبعاد الإخوان؛ لأنهم كان لهم موقف سلبي من محمد محمود، واتهموا الثوار بأنهم بلطجية فالكل موضع اتهام".
وأشار إلى، أن حزب الدستور سيشارك بالوقفة السلمية التى دعت لها مختلف القوى الثورية والسياسية، مساء اليوم؛ لإحياء الذكرى للتأكيد على مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وعلى رأسها القصاص لدماء الضحايا، مبينا أنه لن يسمح باندساس عناصر داخلهم، خاصة أن هناك قوى تتربص بالدولة وتريد استغلال التظاهرة لصالحها.
شاهد الفيديو :
http://www.youtube.com/watch?v=tLHblKQhqwg
((متظاهرو التحرير يحرقون صورة "السيسي"))
