قالت منى البرادعي، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، إن هناك ثلاثة مجموعات للدول فى تحقيق الشمول المالي يأتى فى المرتبة الأولي دول مجلس التعاون الخليجي ذات معدلات شمول مالي مرتفعة تفوق 62% منها.

وأضافت خلال المؤتمر السنوي التاسع للمعهد المصرفي، أن المجموعة الثانية دول ذات شمول مالي متوسطة ولديها عدد أفراد يمتلكوا حساب بنكي من 24 إلي62% منها المغرب.

وتابعت أن المجموعة الثالثة تضمن مصر والصومال وعدد من الدولة وتبلغ نسبتها أقل من 24%.

وأضافت أن ممارسة الشمول المالي هدفا هاما فى تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار فى أى دولة، وهو ما دفع البنك الدولي لتبنى هدفا فى تعميم الخدمات المالية للجميع .