حسم محمد سلماوي، المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الجدل حول وجود مادة مفسرة للمادة الثانية في الدستور، وقال صراحة إنه لن تكون هناك مادة مفسرة على غرار المادة 219 في الدستور، مؤكدا أنه تم الانتهاء من جميع مواد الدستور ولم يتبق إلا مواد القوات المسلحة والدباجة.

وأضاف سلماوي، في المؤتمر الصحفي اليومي بمجلس الشورى، أنه حتى فيما يخص الدباجة فإن المطروح هو: إما الإشارة إلى تفسير المحكمة الدستورية العليا للمادة الثانية، أو عدم ذكرها نهائيا، موضحا أن هذا الأمر محسوم داخل لجنة الخمسين.

وأكد متحدث الخمسين، انتهاء اللجنة من مادة تحصين الرئيس المؤقت عدلي منصور لحين انتخاب رئيس جديد، وأنها حصلت على توافق كامل داخل اللجنة.

وقالت مصادر إن هاتين المادتين تعد ضربة قاسمة للتيار الإسلامي بجميع توجهاته، حيث إن مادة الهوية التي تم حذفها تأتي لتضع حزب النور في مأزق، حيث صرح من قبل بأن إلغاء تلك المادة خط أحمر للحزب، ونوه إلى أن جميع الخيارات مفتوحة بما فيها الانسحاب والتصويت بـ "لا" للدستور.

وفيما يخص مادة تحصين الرئيس المؤقت، ذكرت المصادر أن تلك المادة تقضي على جميع الشعارات التي يرفعها رافضو سيناريو ما بعد 30 يونيو، ويقضي على حجة "الشرعية الشعبية والدستورية".