أدانت قوى سياسية على رأسها حركة تمرد فى الإسكندرية ما سمته بلطجة وزارة الداخلية بشأن فض مظاهرة سيدى جابر، ليلة أمس؛ للمطالبة بالقصاص فى ذكرى محمد محمود، مطالبين بمحاسبة المسؤول عن إعطاء الأوامر بفض الاعتصام.

وجاء في بيان رسمى موقع من أربعة حركات سياسية: "التاريخ يعيد نفسه، ولا أحد يتغيّر فسيبقى الفاسد فاسدا، والصالح ثوريًا والأسلوب الهمجي اسمه (داخلية)".

وأضاف البيان: "فى مشهد متكرر بالرغم من تغييرات المسئولين والوعود الكاذبة بهيكلة الداخلية، والتزامها بالحفاظ على أمن المواطنيين والتظاهر السلمي وبعد بيانها الكوميدى بتمجيد شهداء محمد محمود، والاعتراف بها وذكراها دعت حملة تمرد والتيار الشعبى وحركة ستة أبريل الجبهة الديموقراطية وحملة "لازم" لوقفة سلمية بميدان سيدى جابر للتذكير بالحادث".

وتابع البيان، "استمرت الوقفة لمدة ساعة فى ظل حضور كبير من ثوار الإسكندرية، ولكن بدون أدنى سبب قامت مجموعة من بلطجية الداخلية برئاسة اللواء جمال سلطان المعروف بسوابقه فى الاعتداء على الثوار، باعتداء وحشى على المشاركين بالوقفة بالهروات والعصى بالإضافة إلى أقذر الشتائم واللعنات وضرب البنات، والسيدات قبل الرجال، وذلك فى تعدى سافر على المشاركين بالوقفة".

وطالب البيان، "باعتذار رسمي من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة على ما حدث، ومحاسبة المسئولين عن الخطأ، وعلى رأسهم جمال سلطان كما نطالب بإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم على ما ترتب فى حق الثوار السلميين؛ حيث إنه لا حق لأى مؤسسة فى الدولة بفض وحشي لأى وقفة سلمية، ونحن نحذر وزارة الداخلية من استمرار التعامل بهذا الشكل".

ووقع البيان كل من: "حملة تمرد بالإسكندرية، التيار الشعبي المصري، حملة لازم، حركة 6 أبريل الجبهة الديمووقراطية".