أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى القضائية التى تطالب بتقسيم سيناء إلى 3 محافظات، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وحملت الدعوى التى رفعها المحامى لطفى جيد إبراهيم رقم 62107 لسنة 67. قضائية، واختصم فيها كلا من رئيس الجمهورية وزيرى التنمية المحلية والداخلية بصفتيهما، لإعادة تقسيم سيناء، وطالب فى صحيفة دعواه تقسيم سيناء إلى 3 محافظات وسط سيناء مع محافظتى شمال وجنوبها لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى ومراعاة الطبيعة الجغرافية لكل محافظة منه.

وأشار مقيم الدعوى أن سيناء تكثر بها الجبال والتلال والمرتفعات بما ساعد على إيواء الجهاديين التكفيريين، ولإحكام السيطرة على المحافظة حال تقسيمها بمساحتها الشاسعة التى تبلغ 61 ألف كيلومتر مربع.