قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، لإلغاء قرار حظر النشر في قضية تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، الذي ذكر فيه أن حجم الفساد في مصر وصل لـ 6 مليارات جنيه، لجلسة 18 مايو المقبل.

كان النائب العام، المستشار نبيل صادق، أصدر قرارا بحظر النشر فيما يخص تقرير الجهاز المركزي للحاسبات عن حجم الفساد في مصر، وكذلك التقرير الخاص باللجنة المشكلة من عبد الفتاح السيسي لتفنيد تصريحات المستشارهشام جنينة.

وأعلنت النيابة العامة، في بيان حظر النشر، على جميع وسائل الإعلام في القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم "تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد".