قال الدكتور كمال الدسوقى، رئيس شعبة المواد العازلة بغرفة مواد البناء بإتحاد الصناعات، إن قانون الاستثمار الجديد فى مجملة جيد وسوف يساهم في زيادة المزايا الاستثمارية للمستثمرين. 

وأضاف الدسوقي في تصريحات لـ " مصر العربية"، أنه يجب ربط هذا القانون بتحديد سعر الفائدة على القروض الاستثمارية فى قطاع الصناعة بنسبة لاتتجاوز 5 فى المائة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على ضرورة ربط قانون الاستثمار الجديد بقانون التراخيص الصناعية الجديد وما يتبعه فى تسهيل الإجراءات للحصول على الرخص لأن إجراءات الترخيص فى مصر معلقة جدا وتحتاج سلسلة طويلة زمنيا وإجرائيا قد تصل إلى سنوات فى بعض المشاريع وهذا يعوق القانون الجديد.

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الإثنين، على مشروع  قانون الاستثمار الجديد بعد التعديلات الأخيرة التى أدخلت عليه.

ومن المقرر أن يبدأ المجلس فى مناقشة مشروع القانون غدا الثلاثاء، فى الجلسة العامة.