قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مجلس النواب سيناقش مشروع قانون الاستثمار غدا الثلاثاء فى الجلسة العامة، مشيرة إلى أن اللجنة الاقتصادية بالمجلس بذلت جهودا حقيقية وقامت بعمل تعديلات هامة على القانون بالتنسيق مع عدد من لجان البرلمان.

وأكدت الوزيرة فى بيان لها، أن الحكومة والبرلمان يستهدفان دفع عجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية في البلاد، ويقفان على أرض واحدة.

وأشارت الوزيرة إلى أن تحسن الحالة الاقتصادية ينعكس إيجابيا على جميع القطاعات وستعم ثمار النمو على الجميع.

وذكرت الوزيرة، أن القانون يعطي ضمانات غير مسبوقة للمستثمرين، كما يعطي حوافز عديدة، مؤكدة أن مصر لديها كل المؤهلات لجذب استثمارات لوجود مزايا التفوق والمنافسة لديها، فضلا عن أن القانون يراعي الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة، معربة عن تفاؤلها بمناقشة القانون.

وأوضحت الوزيرة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، إضافة إلى العمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية.

ولفتت نصر إلى أنه جاري إنشاء مراكز لخدمة المستثمرين تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات في فترة زمنية قصيرة، موضحة أنه سيتم اعتماد أسلوب اللامركزية في إدارة تلك المراكز من خلال افتتاح فروع لها في مختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن العمل على التواصل المباشر مع المستثمرين من خلال خط ساخن لتلقى الشكاوى وتقديم الخدمات.

وكشفت النسخة النهائية لمشروع قانو الاستثمار الجديد الذى تمت الموافقة عليه أمس الأحد من اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الحوافز الاستثمارية تسري بأثر رجعى.

وأوضحت النسخة النهائية لمشروع القانون أن الشركات التي أُنشأت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بمدة لا تزيد عن 30 شهراً ولم تبدأ في مزاولة أيا من الأنشطة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون، ستتمتع بالحوافز المدرجة بالقانون بجانب الشركات الجديدة التى سيتم تأسيسها خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، مع جواز تجديد تلك المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
 
وتشمل الحوافز خصما من الضرائب المستحقة على المشروعات بنسبة 70% من التكاليف الاستثمارية للقطاع أ الذي يشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقاً للبيانات والإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، و50% خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع ب و30% خصم للقطاع ج إلى جانب المشروعات كثيفة استخدام العمالة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.