نددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بحادث قطار دهشور، مشيرة إلى أنها استمرار للإهمال الحكومي المتكرر في حوادث الطرق وخاصة القطارات.
وأكدت في بيان لها، اليوم الاثنين، أن ما حدث هو انتهاك وإهدار لحق أصيل من حقوق الإنسان، ألا وهو الحق في الحياة، وأن هناك إهمالاً وقصورًا شديدين بمنظومة الأمان والمراقبة لقطارات الهيئة بكاملها.
وطالبت المنظمة، الحكومة المصرية، بسن قانون لتغليظ العقوبة على المسئولين عن مثل هذه الحوادث، حتى تكون رادعاً لكل مسئول ويقوم بعمله على النحو الكامل، سواء في إصلاح الخلل القائم أو وضع أسس وثوابت جديدة للعمل للخروج بالبلاد من نفق الإهمال الجسيم.
كما طالبت بالإسراع في تطوير منظومة السكك الحديدية بمصر بما يكفل وسيلة مواصلات آمنة للمواطن، وطريقة آمنة لعبور المواطنين ووسائل النقل الأخرى لخطوط السكك الحديدية، وأن تتحمل الرئاسة مسئولياتها في متابعة تنفيذ تلك الخطة من قبل الحكومة، وأن تسعى لتخصيص الموارد المطلوبة لتنفيذها على المديين القصير والمتوسط، باعتبارها أولوية لا تحتمل تأجيلاً أو إبطاء.
ومن جانبه، نعى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، ضحايا الإهمال الحكومي في دهشور، بسبب ما وصفه بالسياسات الحكومية الفاشلة في قطاع النقل والسكة الحديدية والتي تحصل كل يوم، مشددًا على أن هذا الحادث ليس الحادث الأول في حوادث القطارات، الأمر الذي يؤكد تكرار الإهمال الحكومي في التعامل مع المواطنين وعدم تحمل المسئولية الكاملة في تحقيق اهتمام بحقوق المواطنين.
ودعا أبو سعدة إلى العمل على وقف هذا النزيف المستمر في حصد الأرواح عن طريق إصلاح الخلل الموجود في قطاع النقل والمواصلات والسكك الحديدية ووضع عقوبات قانونية رادعة للمتسببين في مثل هذه الحوادث، والتي تزهق أرواح أبنائنا كل يوم دون رادع أو مسئول يتحمل تبعات عمله.
