أعلن السفير هاني صلاح، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تقبل المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين قبل توقف الجماعة عن أعمال العنف التي تهدد أمن الوطن والمواطنين، وأن تنضم إلى المسار السياسي الذي تسير في إطاره الدولة المصرية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الحياة"، أن الدولة المصرية قادرة على تأمين المواطنين مما أسماه "إرهاب" الجماعة من خلال دراسة لكل البدائل الممكنة لمواجهة الإرهاب، موضحًا أن الحكومة وضعت سيناريوهات لمواجهة أضخم الحوادث التي تهدد استقرار الوطن وخطواته نحو الحياة الديمقراطية.

وشدد صلاح على أن رئيس مجلس الوزراء، حازم الببلاوي، يتابع بنفسه مع كل الأجهزة الأمنية للاطلاع على كل الاستعدادات طبقًا لظروف المرحلة، لافتًا إلى أن مصر واجهت فترات أشد صعوبة من الفترة الحالية وانتصرت عليها، ما اعتبره دليل قوة للحكومة على مواجهة الجماعات الإرهابية.

وأفاد صلاح بأن الحكومة تسير في الإجراءات التي تصل في النهاية إلى صياغة قانون للتظاهر وآخر لمكافحة الإرهاب، بما يضع الإطار التشريعي للدولة، لمواجهة ما يعرض الحاضر والمستقبل للخطر، مشيرًا إلى أن القانونين سيخرجان على غرار القوانين الدولية المنظمة لحقوق الإنسان، شريطة عدم المساس بهيبة الدولة.

شاهد الفيديو :

http://www.youtube.com/watch?v=ZltuwKSPSoc