قررت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، عقد جمعية عمومية برئاسة محمد نبيه، رئيس النقابة؛ للنظر في حرمان نحو 800 ألف من الإداريين والفئات المساعدة بالحقل الصحي من صرف الحوافز الإضافية المقررة للأطباء وهيئات التمريض بنسبة 600% من الأجر اعتبارًا من أول يناير المقبل؛ وهو ما أثار غضب هؤلاء العاملين الذين يهددون بالامتناع عن العمل.
ومن جانبه، صرح مجدي عوض، الأمين العام للنقابة وسكرتير الاتحاد العام لنقابات العمال، بأن مطالب هذه الفئات المحرومة مطالب مشروعة فهم الذين بدونهم لا تكتمل منظومة الخدمة الصحية.
وأضاف عوض أن الصرف سيشمل الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والعلاج الطبيعي والصيادلة والعلميين وهيئات التمريض، وبهذا يكون قرار الحكومة في هذا الشأن لا يحقق العدالة الاجتماعية لمنظومة مقدمي الخدمة حيث حرم بقية الفئات المساعدة من الإداريين ومهندسي وفنيي الأجهزة الطبية والعلمية والخدمات المعاونة اللذين لكل منهم واجب وظيفى لا يقل أهمية عن الآخرين.
وأشار الأمين العام إلى أنه بالرغم من احتقان العاملين داخل المستشفيات والمراكز الطبية فإن النقابة العامة ولجانها النقابية تحرص على تهدئة هؤلاء الغاضبين، ومطالبًا بضرورة الالتزام في العمل؛ تقديرًا لواجبهم الوطني والإنساني في هذه المرحلة التي تعيشها البلاد.
وكشف أن الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، أعلنت في اجتماعها مع مجلس إدارة النقابة العامة، أن الإداريين والفئات المساعدة سيشملهم الحافز الإضافى بنسبة 50% من الأجر، الأمر الذي رفضته النقابة العامة في الوقت الذي نفاه مندوب وزارة المالية في الاجتماع المشترك بين الوزارتين لوضع قواعد صرف الحافز، مؤكدا أن قانون الحافز لا يشمل سوى 7 فئات فقط وأن وزارة الصحة هي المسئولة عن تحديد الفئات التي تستفيد منه دون سواها من الجهات الأخرى.
