قال الأنبا داود أسقف المنصورة: إن فكرة الكوتة في الدستور مرفوضة تماما ولا رجوع فيها، مشيرا إلى أن مطالبهم تتمثل في إلغاء المادة 219 من الدستور.

واعتبر الأنبا داود في تصريح خاص لـ"مصر العربية" أن هذه المادة "تجعل  المسيحي والمرأة  مواطنين من الدرجة الثانية وهذا ما لا يتفق عليه أسس الدولة المدنية والتي يطالب بها الجميع".

كما رفض "داود" تهديدات محامي الكنيسة حينما قال "إما قبول الكوتة أو رفض الدستور"، وأكد أن حديثه مرفوض ولا يوجد أي شخص يستمع إليه لأن حديثه لا يؤخذ به، وأن الأنبا تواضروس هو المتحدث الوحيد باسم الكنيسة.

وأشار إلى أن "وصول أي شخص لمقعد في البرلمان يجب أن يكون على أساس كفاءته وليس على أساس ديانته أو جنسه".