أكد ائتلاف مراقبون لحماية الثورة مع حلول ذكرى أحداث محمد محمود غدا على حق الشعب المصري في التعبير السلمي عن الرأي، وإدانته لكل أنواع العنف الذي تمارسه الأجهزة الأمنية مع المتظاهرين السلميين.
وأضاف الائتلاف فى بيان له اليوم أن عمليات القمع والتنكيل بالمتظاهرين تمثل جريمة يعاقب عليها القانون المصري، وتخالف الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما يسيء لسمعة ومكانة مصر أمام الرأي العام العالمي.
وحذر الائتلاف من تكرار سيناريو السادس من أكتوبر والذي شهد مقتل وإصابة عشرات المتظاهرين السلميين بالإضافة لحملة اعتقالات واسعة ضمت العشرات من المتظاهرين السلميين، واستمرار حبسهم منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.
وطالب الائتلاف بضرورة فتح شارع محمد محمود والميادين المختلفة أمام المتظاهرين للتعبير السلمي عن آرائهم.
كما طالب الأجهزة الأمنية بالتصدي للبلطجية وتوفير الحماية الكاملة للمتظاهرين ، وكفالة حقهم القانوني في التعبير السلمي عن الرأي.
