قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن قرار الحكومة بإنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هو خطوة إيجابية باعتباره يشكل مظلة تجمع كل الجهات العاملة بالقطاع، مضيفا أن الخلط بين الدور التنظيمي التخطيطي والدور التنفيذي للجهاز سيحد من فرص نمو هذا القطاع.

وأوضح، في بيان له اليوم، تعقيبا على قرار إنشاء الصندوق، أنه كان من الأفضل

أن يلعب الجهاز دورا تخطيطيا وتنظيميا فحسب دون وجود ذراع تنفيذية له لضمان فصل الأدوار، مؤكدا أن تبعية الجهاز لوزارة الصناعة لن يغطي الجوانب المختلفة التي كان يمكن أن يلعبها هذا الجهاز في حال كونه تابعا لرئاسة الوزراء، على اعتبار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتضمن مشروعات زراعية وتجارية وسياحية وغيرها الكثير.

وأكد أن تفعيل دور هذا الجهاز يستلزم وضع إطار تشريعي يبلوره قانون يختص بهذا النوع من المشروعات ولكن في صورة تنظيمية وتنموية قابلة للتنفيذ بما يتماشى مع طبيعة هذه المرحلة ومع التطور الاقتصادي وذلك خلافا للوضع بالنسبة للتشريع الحالي الصادر عام 2004.

لمتابعة أخبار الاقتصاد اضغط هنا