أكد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أن اللجنة الوزارية المنعقدة في 14 نوفمبر الجاري، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر عدة قرارات هامة لصالح الشركة والعاملين بها.

وأشار إلى أن القرارات تتضمن الموافقة على صرف الدفعة رقم (24) من صندوق إعانات الطوارئ، والتي تخص الأجور الأساسية عن شهر سبتمبر 2013، كما تم تسليم المستشار السيد الطحان، رئيس هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء، مذكرة للدراسة والعرض للأجور المتغيرة عن شهري سبتمبر وأكتوبر 2013 .

كما تم تشكيل لجنة مصغرة برئاسة وزير الصناعة لدراسة إلية زيادة رأس المال بقيمة 121 مليون جنيه (طبقا لدراسة الجدوى) وتوضيح نسبة مساهمة كل جهة في زيارة رأس المال على أن تنتهي في موعد من أسبوع إلى أسبوعين، وهذه الدراسة تتضمن ضمان صرف الأجور بالكامل لمدة عام.

كما تمت الموافقة على قيام وزارة القوى العاملة بضخ عشرة ملايين جنيه مساهمة منها على أن تكون أسهمًا للعمال وتستغل في إصلاح ماكينة الانديجو وتشغيل خط إنتاج الجنز ويتم منها دفعة 4 ملايين جنيه لبنك الإسكندرية وفك رهنية الأرض.

 ومن جانبه أكد المهندس علي صقر، رئيس مجلس الإدارة، أن مشكلة وبريات سمنود لم تكن يوماً مشكلة للحكومة الحالية بقدر ما كانت سياسات فاشلة للصناعة المصرية منذ عام 2005 ولكن سبب المشكلة أن هذه الشركة تعدد بها المساهمون، وبالتالي تعدد مجلس الإدارة من عدة جهات وبنيت هذه الشركة على عدة قروض أثرت كثيرا على مسيرة عملها.

 وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن حل المشكلة يبدأ بفصل الملكية عن الإدارة وتعيين مجلس إدارة متخصص في مثل هذه الصناعات، حتى يستطيع أن ينهض بها، مثمناً جهود الحكومة المصرية في إيجاد حل دائم ونهائي لإعادة هذا الصرح للعمل مرة أخرى، وأكد أن وزارة القوى العاملة والهجرة لم تقصر يومًا بدليل صرف 23 دفعة من رواتب العاملين من صندوق الطوارئ التابع للوزارة.