دعا رئيس حركة "أقباط من أجل مصر"، هاني الجزيري، وزير العدالة الانتقالية، بإعادة فتح الكنائس المغلقة، مؤكدًا أنهم قدموا ملفًا كاملاً عن الكنائس المغلقة في مصر، يضم 60 كنيسة تسعى الحركة لإعادة فتحها من جديد.

واقترح الجزيري خلاله لقاء وفد الحركة مع وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، المستشار محمد أمين المهدي، استبدال كوتة الأقباط في البرلمان، ليحل محلها مندوب قبطي في الرئاسة، وتعيين أقباط في الجهات السيادية والمناصب العليا، خاصة رئاسة الجمهورية.

كما تقدمت الحركة بما أسمته ملفًا كاملاً عن رؤيتها للعدالة الانتقالية، أبرز ملامحه فتح ملف التهجير القصري، واختفاء القاصرات وبحث العشوائيات، ورفع الضرائب عن المنشآت التي لا يزيد ربحها على 60 ألف جنيه في العام.

من جانبه أكد الوزير محمد المهدي، حرص الحكومة التام على الجمع بين أطياف المجتمع المصري، تعزيزًا للوحدة وتأكيداً للانتماء الوطني.

وأضاف خلال استقباله وفدًا من حركة أقباط من أجل مصر، أن المصالحة الوطنية يجب أن تشمل تلك الفئات التي حرمت من حقوقها قبل ثورتي 25‏ يناير و‏30‏يونيو، مشددا على أن المصالحة التي تشمل الأطراف السياسية فقط لن تكون مصالحة شاملة.

ودعا الوزير أعضاء الحركة، للثقة في التزام الحكومة بتنفيذ خارطة الطريق، وكذلك توافر الإرادة السياسية لتدعيم مفاهيم المساواة بين المصريين جميعًا دون تفرقة أو تمييز على أي أساس.