تستأنف المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، غدًا الثلاثاء، ثالث جلسات ما يعرف إعلاميًا بقضية "الخلية الإخوانية"، والتي يحاكم فيها 30 إماراتيًا ومصريًا بتهمة إنشاء فرع لتنظيم "الإخوان المسلمين" الدولي بالإمارات بدون ترخيص، وهو الاتهام الذين نفوه خلال الجلستين السابقتين، وقال بعضهم إن اعترافاتهم تم انتزاعها "تحت التعذيب".

وكانت المحكمة قد أكدت في نهاية جلستها الثانية، الثلاثاء الماضي، على قراريها السابقين بتمكين المتهمين من حيازة أوراق القضية، وتمكينهم من اللقاء بالمحامين، كما قررت ضم تقرير اللجنة الطبية بعد توقيع الكشف الطبي للتأكد من ادعاءات التعذيب إلى ملف القضية.

ولم تفصح المحكمة عن محتوى هذه التقارير، التي تتضمن تقارير طبية، أمرت المحكمة في الجلسة الأولى بإجرائها بعد أن شكا جميع المتهمين المصريين في القضية، وعددهم 14 أن اعترافاتهم انتزعت "تحت التعذيب".

وقررت المحكمة في ختام جلستها تأجيل النظر في القضية إلى جلسة غدا الثلاثاء؛ لسماع مرافعات النيابة العامة.

وخصصت المحكمة جلسة الغد للاستماع إلى المرافعة النهائية من نيابة أمن الدولة، وأمرت بتسجيل ملاحظات المتهمين، قبل تحديد موعد مرافعة الدفاع.

ويحاكم في هذه القضية 30 متهمًا، 10 إماراتيين و20 مصريًا، بينهم 6 هاربين (من المصريين)، بتهم تتعلق "بإنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم "الإخوان المسلمين" في الإمارات، والتستر عليه، وجمع أموال وموارد لدعم التنظيم في بلده الأم مصر"، بحسب مصادر قضائية وأمنية.

وأنكر المتهمون جميعا خلال الجلسة الأولى من المحكمة في 5 نوفمبر الجاري، التهم الموجهة إليهم.

وقال المتهمون المصريون جميعاً إن اعترافاتهم في التحقيقات، أخذت تحت الإكراه والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي.

وسبق أن نشر مركز الإمارات للدراسات والإعلام (ايماسك)، الذي يترأسه محمد المنصوري (أحد 69 معتقلاً إماراتيا أدينوا في 2 يوليو الماضي في قضية "التنظيم السري" الذي كان يحاكم فيها 94 إماراتيًّا ممن ينتمون لجماعة الإخوان بالتخطيط لـ"الاستيلاء على الحكم")، وثائق تشير لتعرض عدد من المعتقلين المصريين في الإمارات للتعذيب على يد جهاز الأمن الإماراتي خلال فترة التحقيق.

وتوضح الوثائق التي نشرها "ايماسك"؛ أشكال التعذيب التي تعرض لها المعتقلون المصريون وكتبت بخط أيديهم، وتنوعت بين الصعق الكهربائي، والضرب المبرح بعصا غليظة، والوضع في زنازين انفرادية تحت درجة برودة عالية طوال 24 ساعة، خلال فترة التحقيق.

وألقت السلطات الإماراتية القبض على 14 مصرياً بينهم أطباء ومهندسون وصحفي، كان أولهم في 21 نوفمبر الماضي، ثم ألقت القبض على الباقين في الأيام اللاحقة لهذا التاريخ، وخاصة في ديسمبر الماضي.

وفي 19 يونيو الماضي، أعلن المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات أحمد راشد الضنحاني أنه تمت إحالة المصريين المعتقلين ضمن 30 متهما "مصريا وإماراتيا" إلى المحكمة الاتحادية العليا، التي تصدر أحكاما نهائية غير قابلة للاستئناف، وملزمة.

وبين الضنحاني في حينها أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أشارت إلى أن "بعض المتهمين في القضية أنشأ وأسس وأدار في الدولة فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو (فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر) بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة".

وقال إنه "لتسيير أعمال هذا الفرع وتحقيق أغراضه شكلوا هيكلا إداريا تضمن بنيانه ما يكفل استقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الدولة، وتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي".

وأضاف أنه "لدعمه مالياً جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة، كما حصلوا على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة"، في إشارة إلى 94 إماراتياً ممن ينتمون لجماعة الإخوان كانوا يحاكمون آنذاك بالتخطيط للاستيلاء على الحكم، وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 2 يوليو/ تموز الماضي أحكاما نهائية ببراءة 25 متهماً منهم، وبالسجن بين 7 سنوات و15 سنة على الباقين.